اجتماع مشترك لمجلس القيادة الرئاسي مع الحكومة.. تقارير ميدانية وتوجيهات رئاسية

رأس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الأربعاء، اجتماعاً مشتركاً لمجلس القيادة، والحكومة، بحضور أعضاء المجلس، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، محمود الصبيحي، وسالم الخنبشي.

وكرس الاجتماع بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والخدمية، إضافة إلى المستجدات العسكرية والأمنية في ضوء استمرار تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

الاجتماع أشاد بالنجاحات الامنية والاستخبارية المحققة في تتبع وملاحقة عناصر التنظيمات الارهابية، والتي كان احدثها العملية الأمنية التي نفذتها قوات مكافحة الإرهاب اليمنية، والقوات الخاصة المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وأسفرت عن القضاء على متحدث تنظيم داعش الإرهابي، (أبو حذيفة الأنصاري).

ووجه الاجتماع بإبقاء الجاهزية العسكرية والأمنية والاستخباراتية عند مستوياتها القصوى، وتعزيز إجراءات الحماية والإنذار المبكر، والردع المتكامل.

وشدد الاجتماع في هذا السياق على التنفيذ الصارم للإجراءات المتعلقة بمكافحة التهريب وضبط المنافذ البرية والبحرية والجوية، في ضوء قرارات مجلس القيادة الرئاسي، والتدابير المطلوبة لتعزيز التنسيق بين الأجهزة الحكومية والسلطات المحلية، وتفكيك شبكات التهريب والتمويل والإمداد التي تستفيد منها المليشيات الحوثية والجماعات الإرهابية.

وأكد مجلس القيادة أن التهريب بات يمثل تهديداً مباشراً للأمن الوطني، ومصدراً لاستنزاف موارد الدولة، وتمويل اقتصاد المليشيات، بما يستوجب التعامل الحازم مع شبكاته، ومحاسبة المتورطين فيها، ومن يوفرون لها الحماية أو التسهيلات أياً كانت مواقعهم وصفاتهم.

ووجه الاجتماع الحكومة بمواصلة تنفيذ الإجراءات المقررة وفق أولويات واضحة وجداول زمنية محددة، تتضمن مستوى الإنجاز، والنتائج المحققة، والإجراءات التصحيحية اللازمة، بما يرسخ مبدأ المسؤولية والمساءلة في تنفيذ القرارات.

واستمع الاجتماع إلى عرض من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزير المالية حول مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي والخدمي، والإجراءات المتخذة لتنفيذ القرارات السيادية المتعلقة بمكافحة التهريب، وتعزيز الرقابة، والسيطرة على المنافذ البرية والبحرية، وتقويض اقتصاد الحرب الذي تديره المليشيات، وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها.

واشاد الاجتماع بجهود الحكومة في ادارة هذه المرحلة الاستثنائية، وانتظام اجتماعاتها من الداخل، وما اظهرته من قدرة وكفاءة عالية في التعامل مع الملفات الاقتصادية والخدمية والأمنية المعقدة، وما احرزته من تقدم على مسار الإصلاحات الشاملة، والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وتنفيذ قرارات المجلس وتوصياته الهادفة لمعالجة الاختلالات القائمة في عملية تحصيل الإيرادات العامة، وضمان وصول الدولة الى مواردها السيادية، والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.

وأعرب الاجتماع عن عظيم التقدير للدعم الأخوي السخي والمتواصل من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وما يمثله هذا الدعم من رافعة رئيسية لجهود الحكومة في الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وفي المقدمة صرف رواتب الموظفين، وتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي فاقمتها حرب المليشيات الحوثية الإرهابية.

واكد الاجتماع مضي الدولة في استعادة أدواتها السيادية، وتعزير إجراءات الامتثال لنظام العقوبات، وحماية المواطنين والقطاع الخاص وإمدادات الغذاء والدواء والمدخرات والتحويلات المشروعة.

كما أثنى الاجتماع على الانسجام المؤسسي غير المسبوق، والعمل بروح الفريق الواحد، وحشد كافة الطاقات في خدمة المعركة الوطنية لاستعادة مؤسسات الدولة، وانهاء معاناة الشعب اليمني التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية.

و اطلع الاجتماع على تقارير من وزيري الدفاع والداخلية حول المستجدات الميدانية، ومستوى الجاهزية في مختلف الجبهات، والاجراءات والتدابير المتخذة لحماية المدنيين، والمنشآت السيادية والمصالح الوطنية، وردع التهديد.

وأشاد الاجتماع المشترك لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، بالكفاءة العالية التي أظهرها ابطال القوات المسلحة والأمن بمختلف تشكيلاتها في التصدي للمليشيات الحوثية، واحباط مخططاتها والتنظيمات الارهابية المتخادمة معها لزعزعة الامن والاستقرار في البلاد.

وأتس أب

طباعة

تويتر

فيس بوك

جوجل بلاس