المسبحي: الأقاليم الستة بين طوق النجاة وخطر التفكيك

طرح الكاتب الصحفي محمد المسبحي نقاشا حول مستقبل شكل الدولة في اليمن، معتبرا أن الجدل حول الأقاليم الستة ينبغي ألا ينحصر في الرقم أو الخريطة، وإنما في كيفية توزيع السلطة والثروة والمسؤوليات بما يمنع تركّزها في مركز واحد، دون أن يؤدي ذلك إلى تفكيك الدولة.

وأوضح المسبحي، في مقال له بعنوان «اليمن.. بلد واحد على الخريطة وستة أسئلة معلّقة على الطاولة»، أن اليمنيين يختلفون منذ سنوات حول شكل الدولة، بينما لم ينجحوا في الاتفاق على كيفية جعل مؤسساتها تعمل بكفاءة، مشيرًا إلى أن جوهر المشكلة يتمثل في استمرار التداخل بين المركز والأطراف، وبين الوحدة والفدرالية، وبين السلطة والمسؤولية.

وقال إن السؤال الأهم عند مناقشة الأقاليم الستة ليس ما إذا كان العدد مناسبًا، بل كيف يمكن منع تركّز السلطة والثروة في نقطة واحدة، من دون أن يتحول توزيع السلطة إلى تفكيك للدولة.

وأشار الكاتب إلى أن الفدرالية لا تعني تحول كل إقليم إلى دولة مستقلة، كما أن المركزية لا تعني بالضرورة وجود دولة قوية، مؤكدًا أن الدولة القوية ليست التي يحتكر مركزها كل شيء، وإنما التي تملك قواعد واضحة تحدد صلاحيات كل مستوى من مستويات الحكم.

ولفت المسبحي إلى أن الحديث عن اللامركزية يصطدم غالبا بملف الموارد، متسائلا عن الجهة التي ستدير النفط والغاز والموانئ والجمارك والإيرادات، وكيف ستوزع حصص الأقاليم والدولة الاتحادية والمناطق الأقل موارد.

وحذّر من أن عدم حسم هذه القضايا دستوريا وماليا قد يحول الأقاليم إلى نسخة موزعة من مشكلة المركزية، بحيث تنتقل المنافسة من مركز واحد إلى مراكز متعددة تتصارع على الموارد.

وفي سياق متصل، اعتبر المسبحي أن قطاع الكهرباء يمكن أن يقدم نموذجا مصغرا لفكرة توزيع المسؤولية، موضحا أن المشكلة لا ترتبط فقط بالتوليد والوقود والمحطات والشبكات، وإنما أيضًا بالسؤال عن الجهة المسؤولة عن القرار والموارد والمحاسبة.

واقترح أن تكون هناك إدارات كهربائية إقليمية قوية تعمل ضمن منظومة وطنية مترابطة، بحيث يتولى الإقليم التخطيط لمحطاته ومشاريعه واحتياجاته، بينما تضمن الشبكة الوطنية الربط وتبادل الطاقة والمعايير الموحدة، وتتولى الدولة الاتحادية المشاريع الاستراتيجية التي تتجاوز حدود إقليم واحد.

في المقابل، حذر من تحول الإدارات الإقليمية إلى جزر منفصلة، بما قد يجعل فائض الكهرباء أو العجز ورقة ضغط سياسي، مؤكدًا أن اللامركزية إذا لم تضبط بقواعد واضحة قد تتحول من حل للمشكلة إلى إعادة إنتاج لها بصورة مختلفة.

وأكد الكاتب أن طرح الفدرالية لا ينبغي أن يقدم باعتبارها حلا حاليا من المخاطر، مشيرًا إلى احتمالات التفكك والنزاع على الحدود والموارد، ونشوء نخب محلية، واتساع الفوارق بين الأقاليم، فضلا عن احتمال ضعف الحكومة الاتحادية.

لكنه رأى أن وجود هذه المخاطر لا يعني إغلاق النقاش، معتبرًا أن المقارنة الأكثر عدلا تتمثل في سؤال مختلف: هل مخاطر الفدرالية أكبر من مخاطر استمرار نظام لم ينجح في إنهاء الصراع؟

وشدد المسبحي على أن نجاح أي صيغة اتحادية لا يرتبط بمجرد إعلانها أو رسم خريطتها، وإنما بوجود قواعد تمنع احتكار السلطة، وتحدد توزيع الصلاحيات والموارد، وتضمن المحاسبة وتحافظ على المؤسسات والسيادة المشتركة.

وخلص إلى أن الأقاليم الستة قد تكون صيغة مناسبة، وقد تحتاج إلى تعديل، وقد لا تكون الحل النهائي، لكن استمرار الدوران في الدائرة نفسها لا يمثل خطة سياسية، معتبرًا أن النقاش الحقيقي لا ينبغي أن يكون حول الخريطة وحدها، بل حول الدولة التي يريد اليمنيون أن يعيشوا داخلها، وكيف يمكن جعلها تعمل حتى عندما لا يستطيع طرف واحد السيطرة على كل شئ.