تحرك حوثي مفاجئ يحسم مصير الموظفين الأمميين المختطفين في صنعاء.. محاكمات وإفراجات مرتقبة

كشفت مصادر قضائية مطلعة، أن جماعة الحوثي تتجه نحو اتخاذ خطوات وإجراءات حاسمة ومفاجئة تتعلق بملف موظفي الوكالات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية المحتجزين في سجونها بصنعاء منذ عدة أشهر.

وأفاد المصدر القضائي في تصريحات خاصة، أن الجماعة تخطط حالياً لإحالة ملفات عدد من هؤلاء الموظفين المعتقلين إلى "النيابة الجزائية المتخصصة" – المعنية بقضايا أمن الدولة والإرهاب – وذلك كخطوة تمهيدية لتقديم بعضهم إلى محاكمات رسمية، في تطور يرى مراقبون أنه قد يعقد مسار الأزمة ويصعد من التوتر مع المجتمع الدولي.

وعلى الجانب الآخر من هذه التطورات، كشف المصدر ذاته أن الخطة الحوثية تتضمن شقاً إنسانياً يتمثل في إصدار قرارات بالإفراج عن دفعة من المعتقلين العاملين في المجال الإنساني والإغاثي. وأوضح المصدر أن هذه الإفراجات ستستهدف بالدرجة الأولى المحتجزين الذين يعانون من تدهور حاد في أوضاعهم الصحية داخل مراكز الاحتجاز، غير أن المصدر فضل عدم الكشف عن الأعداد الدقيقة أو أسماء المشمولين بهذه الإجراءات المرتقبة حتى اللحظة.

تأتي هذه الخطوات المتسارعة في ظل استمرار احتجاز جماعة الحوثي لعشرات الموظفين التابعين للأمم المتحدة وعدد من المنظمات الحقوقية والدولية العاملة في اليمن. وتتزامن هذه التطورات مع تزايد الضغوط الدولية والنداءات الأممية المتكررة التي تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة العاملين في المجال الإنساني، وضمان سلامتهم، وتوفير بيئة آمنة تضمن استمرار تقديم المساعدات الإغاثية لملايين اليمنيين.