قرارات حاسمة لوزير النقل تقلب الموازين في الموانئ اليمنية.. تفاصيل ما حدث في عدن!

في تحرك حكومي جاد لإنهاء العشوائية وضبط الإيرادات العامة، كشفت وزارة النقل عن حزمة من الإجراءات والقرارات المرتقبة التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في إدارة الموانئ البرية والبحرية والجوية في اليمن.

جاء ذلك خلال الاجتماع التقييمي الموسع الذي ترأسه معالي وزير النقل، الأستاذ محسن حيدرة العُمري، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، والذي خُصص للوقوف على أداء الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، ومناقشة الحلول الجذرية لانتشال قطاع النقل من تحدياته الراهنة.

وأكد الوزير العُمري، ناقلاً توجيهات مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الوزراء، أن المرحلة الحالية لا تحتمل أي تهاون. وكشف في سياق حديثه عن قرارات استراتيجية ستصدر قريباً، تهدف إلى:

إقرار آلية عمل موحدة تشمل كافة الموانئ (البرية، البحرية، الجوية).

توجيه ضربة قاضية لعمليات التهريب عبر تشديد الرقابة وتوحيد الجهود الأمنية والإدارية.

إنهاء التداخل في الصلاحيات؛ حيث ستخضع جميع الجهات العاملة والمنتدبة في الموانئ للإدارة المباشرة لمدراء الموانئ.

التصدي الحازم لأي تدخلات أو ممارسات تسيء لمؤسسات الدولة، مع توعد المخالفين بإجراءات قانونية رادعة.

وفي خطوة طال انتظارها، أعلن وزير النقل عن تنسيق مكثف مع الجهات ذات العلاقة لتدشين مشروع "النافذة الواحدة". سيقضي هذا النظام التكنولوجي والإداري على البيروقراطية، ويسهل حركة التجارة والسفر، ويضمن توريد العائدات بشفافية تامة إلى خزينة الدولة.

ولضمان استدامة هذه الإصلاحات، أقر الاجتماع تحويل هذا التقييم إلى تقليد دوري (نصف شهري أو شهري)، مع إلزام إدارات الموانئ برفع تقارير تقييمية مفصلة وشفافة حول الأداء والعقبات.

شهد الاجتماع تفاعلاً واسعاً من قيادات الوزارة؛ حيث استعرض وكيل قطاع النقل البري فضل العبادي، ورئيس هيئة تنظيم النقل البري فارس شعفل، الإنجازات المحققة في منافذ حيوية مثل "الوديعة"، وسبل تجاوز إشكاليات التداخل المالي والإداري.

كما استمع الوزير عبر الاتصال المرئي والمباشر لمديري عموم موانئ (الوديعة، شحن، وصرفيت) ومسؤولي الشؤون القانونية والمكاتب التنفيذية، الذين وضعوا مقترحات عملية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتجار على حد سواء، مؤكدين المضي خلف قيادة الوزارة في مسار الإصلاح المالي والإداري الشامل.