الوزير دماج والأميرة دانا يفتتحان ورشة دولية حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية اليمنية

افتتح وزير الثقافة والسياحة المهندس مطيع دماج، ورئيسة الصندوق الوطني الأردني للتراث ورئيسة المجلس الدولي للمعالم والمواقع (ICOMOS) - الأردن وسفيرة اليونسكو للنوايا الحسنة للتراث الثقافي الأميرة دانا فراس، في العاصمة الأردنية عمّان، ورشة عمل دولية حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية اليمنية - نحو إنشاء آلية وطنية يمنية مستدامة للتنسيق بين الجهات المعنية بحماية الممتلكات الثقافية (فريق العمل الوطني)، ينظمها مجلس مراكز البحوث الأمريكية الخارجية بالتعاون مع المؤسسة الأمريكية للبحوث الثقافية والمعهد الأمريكي للدراسات اليمنية.

وتأتي هذه الورشة التي افتتحت بحضور ممثل الجانب الأمريكي زيدون زيد، ضمن منحة تنفيذ اتفاقية الملكية الثقافية (CPAIG)، بين الجمهورية اليمنية والولايات المتحدة الأمريكية، وفي إطار التعاون الوثيق بين الجانبين الأمريكي واليمني ممثلاً بوزارة الثقافة والسياحة، وانطلاقاً من الدور المحوري للوزارة في قيادة الجهود الوطنية الرامية إلى حماية التراث الثقافي اليمني.

كما تهدف الورشة التي تستمر نحو 7 أيام، بمشاركة كوادر من وزارة الثقافة والسياحة، ووزارة الداخلية (إدارة الانتربول، أمن المنافذ البرية والمطارات)، ووزارة الشؤون القانونية، ونيابة الآثار، والهيئة العامة للآثار والمتاحف وفروعها في المحافظات المحررة، ومصلحة الجمارك، ونخبة من الخبراء الدوليين والمنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة في حماية التراث الثقافي، إلى إنشاء فريق عمل يمني لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية اليمنية، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات اليمنية المعنية وتطوير قدراتها في حماية التراث الثقافي.

وأكد الوزير دماج، أهمية هذه الورشة المعنية بمسؤولية وطنية وإنسانية كبيرة لحماية التراث الثقافي اليمني، ومنع نهبه وتهريبه والاتجار غير المشروع به، والعمل على استعادة ما خرج منه بصورة غير قانونية.. معرباً عن شكره وتقديره للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على استضافة الورشة، ولحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وجميع شركاء الحكومة اليمنية على دعمهم وتعاونهم في حماية التراث اليمني.

كما نوّه بأهمية الممتلكات الثقافية اليمنية المجسدة لعراقة الحضارة والهوية التاريخية والإنسانية اليمنية.. قائلاً " لقد دفع التراث الثقافي اليمني خلال سنوات الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي الإرهابية، ثمناً باهظاً، فقد تعرضت المواقع والمعالم والمجموعات الأثرية لأضرار الحرب والنهب والسرقة والاتجار غير المشروع، في الوقت الذي أضعفت فيه ظروف الحرب قدرات المؤسسات الوطنية على الحماية والرقابة وإنفاذ القانون، وهي تحديات تضعها هذه الورشة في صميم أعمالها".

وأضاف " أن وصف حجم الخطر الذي يتهدد الآثار والممتلكات الثقافية اليمنية يضعنا أمام مسؤولية مواجهة هذا الخطر، وبحث سُبل الاستجابة المثلى للتعامل مع الوضع الراهن، وصولاً إلى بناء منظومة وطنية قادرة على الوقاية والرصد والتدخل والاسترداد" .. مؤكداً أن مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية يستدعي تكامل عمل كافة مستويات وأجهزة الدولة اليمنية بالتعاون مع الدول الصديقة والأجهزة المعنية على مستوى العالم، كون مواجهة هذه الجريمة يتطلب سلسلة متكاملة من التعاون تبدأ بالتوثيق والحماية، وتمر بالرصد والتحقيق والجمارك والأمن والنيابة، وتمتد إلى التعاون القانوني والدبلوماسي والدولي.

كما أكد وزير الثقافة والسياحة، اهتمام الحكومة بهدف هذه الورشة المتمثل بتطوير آلية وطنية مستدامة للتنسيق بين الجهات المعنية بحماية الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع بها، بمشاركة مختلف المؤسسات اليمنية المعنية بالحماية وإنفاذ القانون.. معبّراً عن تطلع الوزارة بأن تشكل هذه الآلية منظومة عملية وفاعلة تحدد المسؤوليات، وتنظم تبادل المعلومات، وتضع إجراءات واضحة للتعامل مع حالات السرقة والتهريب، وتربط المؤسسات الوطنية بالشركاء الإقليميين والدوليين.