بن مخاشن يقبل التحدي ويفاجئ قيادات الانتقالي بكشف مستور عن "أسلحة المكلا"

في تطور لافت يضع المشهد الحضرمي على صفيح ساخن، انتقل السجال الإعلامي المتصاعد بين القيادي الحضرمي البارز صبري سالمين بن مخاشن، وعلي عبدالله الجفري - القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل - من منصات التواصل الاجتماعي إلى أروقة القضاء وأبواب الأجهزة الأمنية، وسط ترقب شعبي واسع لما ستسفر عنه الأيام القادمة.

وكانت المصادر قد كشفت أن الأزمة تفجرت عقب تصريحات نارية أدلى بها "بن مخاشن"، كشف فيها عن تفاصيل حساسة تتعلق بوجود ترسانة أسلحة مكدسة داخل أحد المنازل السكنية في منطقة "فوة – 40 شقة" بمدينة المكلا، وهي التصريحات التي ربطت تلك الأسلحة بشكل مباشر بالمجلس الانتقالي، مما أثار موجة من الجدل الواسع في الأوساط الحضرمية.

بلاغ رسمي للنائب العام وتصعيد قانوني

لم يقف القيادي علي عبدالله الجفري مكتوف الأيدي أمام تلك الاتهامات؛ إذ أعلن لجوءه الفوري للقضاء وتقدمه ببلاغ رسمي إلى النائب العام للجمهورية. وطالب الجفري في بلاغه بفتح تحقيق عاجل وشفاف في تصريحات بن مخاشن، معتبراً إياها اتهامات شديدة الخطورة لا يمكن المرور عليها مرور الكرام دون تقديم أدلة مادية وقانونية قاطعة.

ولم يقتصر بلاغ الجفري على قضية الأسلحة فحسب، بل تضمن المطالبة بـ:

استدعاء بن مخاشن رسمياً لسماع أقواله والكشف عن مصادر معلوماته.

فتح ملف التحقيق في ملابسات عملية اقتحام مقر المجلس الانتقالي في المكلا.

تتبع ما تم نهبه من مقتنيات وأجهزة حساسة من المقر، وعلى رأسها أجهزة تسجيل كاميرات المراقبة (DVR) التي قد تحمل خيوطاً هامة.

"بالصوت والصورة".. بن مخاشن يرمي كرة اللهب

في المقابل، وبثقة عالية زادت من إثارة المشهد، لم يتراجع صبري بن مخاشن عن تصريحاته، بل صعد الموقف برد حاسم أعلن فيه استعداده التام والمطلق للمثول أمام أي جهة قانونية أو قضائية.

وقال بن مخاشن في تحدٍ واضح: "أنا مستعد للمثول أمام أي جهة قانونية، وسأقدم كافة الإثباتات والأدلة القاطعة على كل حرف نطقته.. بالصوت والصورة".

ولم يكتفِ بن مخاشن بذلك، بل وجه دعوة مباشرة ومفتوحة لـ"الجفري" لتحديد الزمان والمكان والجهة القانونية للاحتكام إليها معاً. واقترح بن مخاشن أن يكون "مركز مديرية أمن المكلا" هو ساحة المواجهة القانونية عصر يوم السبت، مشدداً على أن سلطة القانون يجب أن تكون هي الفيصل الوحيد لإنهاء هذا الجدل وكشف الحقائق للرأي العام.

ترقب حذر لتدخل السلطات

تضع هذه التطورات المتسارعة الجهات المختصة في محافظة حضرموت أمام اختبار حقيقي لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون. ويبقى الشارع الحضرمي في حالة ترقب شديد؛ بانتظار ما إذا كانت الأجهزة الأمنية والقضائية ستفتح تحقيقاً فعلياً في هذه الاتهامات المتبادلة، وما هي طبيعة الأدلة "الصوتية والمرئية" التي توعد بن مخاشن بتقديمها لتفجير هذه المفاجأة المدوية.