رئاسة جامعة صنعاء تمتنع عن تسليم طالبة وثائقها الأكاديمية رغم أحكام قضائية

ناشدت طالبة في جامعة صنعاء الرأي العام اليمني التدخل والضغط على قيادة الجامعة لتنفيذ أحكام قضائية نهائية، قالت إنها صدرت لصالحها، بعد رفض الجامعة تسليمها عددًا من الوثائق الأكاديمية المتعلقة بتخرجها.

وقالت الطالبة نور عبدالله إن رئاسة جامعة صنعاء امتنعت عن تسليمها كشف الدرجات الأكاديمي، إلى جانب إفادة التخرج وشهادة الامتياز، رغم صدور أحكام قضائية ابتدائية واستئنافية باتة في القضية التي تجمعها بالجامعة.

وأوضحت عبدالله، في منشور على صفحتها بموقع “فيسبوك”، أن رئاسة الجامعة وعمادة كلية طب الأسنان رفضتا تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في النزاع، معتبرة أن ذلك يمثل تجاهلًا لما كفله القانون والقضاء من حقوق.

وأرفقت الطالبة بمنشورها صورًا لسلسلة من الأحكام والوثائق القضائية التي حصلت عليها خلال مسار القضية، التي تعود بدايتها إلى عام 2018، عندما انتقلت من جامعة الحديدة إلى جامعة صنعاء لمواصلة دراستها في قسم طب الأسنان ضمن النظام العام.

وبحسب روايتها، فقد جرى تحويلها عقب انتقالها إلى جامعة صنعاء للدراسة ضمن نظام النفقة الخاصة، قبل أن تدخل في نزاع مع الجامعة استمر لسنوات، وانتهى إلى صدور أحكام قضائية قالت إنها باتة، إلا أن الجامعة لا تزال، وفق إفادتها، تمنعها من الحصول على كشف درجاتها ووثائق تخرجها وشهادة الامتياز.

وأشارت عبدالله إلى أنها لجأت إلى نشر قضيتها أمام الرأي العام بعد استنفادها مختلف الوسائل القانونية والرسمية والقضائية، مؤكدة أنها لم تجد استجابة تنصفها أو تضع حدًا لما وصفته باستمرار حرمانها من حقوقها الأكاديمية.

وتأتي مناشدة الطالبة في ظل تصاعد لجوء مواطنين وطلاب إلى منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام لعرض قضاياهم والمطالبة بحقوقهم، في محاولة للضغط من أجل معالجة شكاوى يقول أصحابها إنهم لم يتمكنوا من حلها عبر القنوات الرسمية والقانونية.