وزارة المالية تؤكد قانونية قراراتها الرقابية والمالية الهادفة لحماية المال العام

أكدت وزارة المالية، أن عملها وجميع إجراءاتها مستندة إلى اختصاصات مؤسسية وصلاحيات قانونية واضحة، تشمل حماية المال العام وتعزيز الانضباط المالي، والالتزام باستقلالية قراراتها الرقابية والمالية، وعدم إخضاعها لأي اعتبارات لا تستند إلى معايير قانونية أو مهنية والأطر القانونية والإدارية المعتمدة، وبما يحافظ على استقلالية العمل المؤسسي.

وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها لوسائل الإعلام المختلفة، أنها خلال الفترة الأخيرة اتخذت سلسلة من الإجراءات الرقابية والمالية، ولا سيّما ما يتعلق بمراجعة عدد من الملفات والتحقق من مدى توافقها مع القوانين والأنظمة واللوائح النافذة، مؤكدة حرصها على مواصلة أداء مهامها ومسؤولياتها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، وبما يحقق المصلحة العامة، مع الالتزام بمبادئ الموضوعية والشفافية والحوكمة الرشيدة، وتطبيق الإجراءات المعتمدة على جميع الملفات دون استثناء.

وجددت وزارة المالية، تأكيدها على مواصلة تنفيذ الإجراءات اللازمة لدعم مسار الإصلاح المالي، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة، وحماية المال العام، وترسيخ الانضباط المالي والمؤسسي، ضمن الاختصاصات والصلاحيات المقررة قانوناً، وما تتطلبه المرحلة الراهنة، ووفقاً لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025م، وكذا توجّهات الحكومة بشأن خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، وبما يُعزز ثقة الشركاء الإقليميين والدوليين بمؤسسات الدولة.

كما جددت الوزارة، تأكيدها المضي قُدماً في أداء مهامها بكل مهنية ومسؤولية واستقلالية، متجاوزة أي محاولات وحملات ممنهجة تهدف للتشويش على دورها المؤسسي، مبدية استعدادها لتوضيح أي إجراء أو قرار عبر القنوات الرسمية، ووفق الأطر القانونية المعتمدة، بما يكفل حق الجمهور في المعرفة، ويعزز الثقة بالمؤسسات العامة، ويحافظ في الوقت ذاته على سلامة الإجراءات وسرية ما تقتضيه المصلحة العامة.