"أين النص القانوني؟".. الصحفي عبدالرحمن أنيس يتحدى وزارة التربية بعد إقصاء طالبة سورية حاصلة على 99.25%!

في واقعة أثارت موجة من الجدل الواسع والتعاطف الشعبي على منصات التواصل الاجتماعي، تصاعدت المطالبات الحقوقية والإعلامية الموجهة لوزارة التربية والتعليم اليمنية لتوضيح أسباب إقصاء الطالبة السورية "رؤى محمود شيخ محمد" من قائمة أوائل الجمهورية لطلاب الثانوية العامة، رغم تفوقها الكاسح وحصولها على معدل بلغ 99.25%.

وفي هذا السياق، قاد الصحفي اليمني البارز عبدالرحمن أنيس حراكاً إعلامياً للمطالبة بالشفافية، موجهاً رسالة مفتوحة وعاجلة إلى وزير التربية والتعليم، الدكتور عادل عبدالمجيد العبادي. وطالب أنيس بتقديم تفسير قانوني واضح وشفاف يستند إلى اللوائح الرسمية، مبيناً أن التجاهل الرسمي لتفوق الطالبة يطرح علامات استفهام كبيرة حول معايير اختيار الأوائل.

وتساءل أنيس في معرض حديثه عن السند القانوني أو القرار الوزاري الذي ارتكزت عليه لجان الكنترول والوزارة لحرمان طالبة اجتهدت ودرست في المدارس الحكومية اليمنية منذ صفها الأول الابتدائي، وجلست لذات الامتحانات التي خضع لها زملاؤها اليمنيون، محققة نتيجة تضعها في صدارة المتفوقين على مستوى البلاد.

وشدد الصحفي على نقطة جوهرية، مفادها أنه إن كانت هناك بالفعل مادة قانونية أو لائحة داخلية تمنع إدراج الطلاب العرب والأجانب الوافدين ضمن لوحات شرف أوائل الجمهورية، فإن على الوزارة كشفها للرأي العام لدرء الشبهات. متسائلاً: "إذا لم يكن هذا النص موجوداً، فما هو المبرر الحقيقي وراء هذا الإقصاء المجحف؟".

وفي مقارنة لافتة تسلط الضوء على التعامل الإقليمي مع مثل هذه الحالات، أشار أنيس إلى أن وزارات التربية في دول الخليج العربي والدول المجاورة تتباهى بتفوق الطلاب المقيمين على أراضيها، حيث يتم الإعلان عن أسمائهم وجنسياتهم جنباً إلى جنب مع أبناء البلد، وتُقام لهم احتفالات تكريمية تعكس روح التسامح والتقدير للعلم، بدلاً من تهميشهم وإبعادهم من القوائم الرسمية.

واختتم رسالته بمناشدة مباشرة لوزير التربية والتعليم، مطالباً إياه بالخروج من دائرة الصمت والتصريحات العامة، وتقديم إجابة شافية حول الأسباب التي تجعل من "الجنسية" عائقاً يطمس جهود طالبة اندمجت في النظام التعليمي اليمني لسنوات طويلة، وأثبتت جدارتها بمعدل استثنائي يستحق التكريم لا التهميش.