الحكومة ترفع الجاهزية لمواجهة تصعيد الحوثيين وتقر إجراءات اقتصادية وخدمية

عقد مجلس الوزراء اليمني، اليوم الخميس، اجتماعاً استثنائياً في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور شايع محسن الزنداني، لمناقشة التطورات العسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، في ظل تصاعد هجمات مليشيا الحوثي واستمرار التحديات التي تواجه مؤسسات الدولة.

ووقف المجلس أمام مستجدات المعركة ضد مليشيا الحوثي، مستعرضاً التصعيد الأخير واستهداف المنشآت المدنية والتجارية والبنية التحتية، وفي مقدمتها ميناء المخا، معتبراً أن تلك الهجمات تستهدف الإضرار بحركة التجارة والملاحة ومفاقمة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية.

وأكد مجلس الوزراء أن التصعيد الحوثي يعكس استمرار الجماعة في استخدام قدراتها العسكرية لتهديد المنشآت الحيوية والمصالح الاقتصادية، مشدداً على ضرورة توحيد الجهود لاستعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اليمنية.

وأشاد المجلس بدور القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في مواجهة الهجمات والتصعيد الميداني، مؤكداً التزام الحكومة بتوفير الدعم اللازم لها وتعزيز قدراتها لمواجهة أي تطورات عسكرية محتملة.

كما وجّه برفع مستوى التأهب والجاهزية في المؤسسات الحكومية المعنية، وتعزيز منظومات الإنذار المبكر والتنسيق بين القطاعات المدنية والأمنية، بما يضمن سرعة التعامل مع أي طوارئ أو تهديدات محتملة.

الكهرباء والغاز في صدارة الملف الخدمي

وعلى الصعيد الخدمي، ناقش مجلس الوزراء أوضاع الكهرباء والغاز المنزلي والاختناقات التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الأخيرة، وأقر عدداً من الإجراءات لمعالجتها استناداً إلى مخرجات اجتماع المجلس الأعلى للطاقة.

ووجه المجلس الجهات المختصة والرقابية بتكثيف النزول الميداني ومراقبة الأسواق ومراكز التوزيع، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتلاعبين والمحتكرين، بما يضمن وصول المواد الأساسية إلى المواطنين ومنع أي ممارسات تؤثر على الأسعار أو الإمدادات.

تشديد الرقابة ومكافحة التهريب

وفي الملف الاقتصادي والأمني، أكد مجلس الوزراء ضرورة إحكام الرقابة على المنافذ البرية والبحرية وتنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي المتعلقة بمكافحة التهريب.

وشدد على أهمية مواجهة شبكات التهريب وتجفيف مصادر التمويل غير المشروع لمليشيا الحوثي، بالتوازي مع ضمان انسيابية حركة التجارة القانونية ودخول المواد والسلع الأساسية وعدم الإضرار بالنشاط التجاري.

كما ثمّن المجلس دعم المملكة العربية السعودية للحكومة ومؤسسات الدولة اليمنية، مؤكداً أهمية هذا الدعم في تعزيز قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية والخدمية.

حزمة قرارات واستراتيجيات وطنية

وأقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه عدداً من الخطط والاستراتيجيات، بينها

الخطة الوطنية لحماية الطفل للفترة 2026–2029

، و

الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية 2025–2030

، مع تكليف الجهات المعنية بالعمل على توفير التمويل اللازم لتنفيذه.

كما اعتمد المجلس

الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع التغير المناخي

، ووافق مبدئياً على مشروع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية.

وأقر كذلك انضمام اليمن إلى

اتفاق باريس للمناخ

و

تعديل كيجالي

المتعلق بحماية طبقة الأوزون.

وفي القطاع التعليمي، استعرض المجلس تقرير وزارة التربية والتعليم بشأن نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، والتي بلغت نسبة النجاح فيها

90.8%

، مؤكداً مواصلة جهود الإصلاح المؤسسي ومعالجة الاختلالات التي تراكمت خلال سنوات الحرب.