نيويورك تايمز: حصار البحر الأحمر يكشف حدود قدرة السعودية على الصمود

يمن إيكو|تقرير:

قال محللون في سوق الطاقة إن الحظر البحري الذي تفرضه قوات صنعاء على الملاحة السعودية يكشف حدود قدرة المملكة على الصمود، كمورد رئيسي للنفط، حيث تكشف البيانات أن الخطط البديلة التي لجأت إليها الرياض لا تغطي سوى جزء بسيط من الصادرات النفطية التي كانت تتدفق عبر البحر الأحمر قبل الحظر اليمني.

وفي تقرير نشر اليوم الأربعاء ورصده وترجمه موقع “يمن إيكو”، تناولت صحيفة “نيويورك تايمز” تأثيرات الحظر البحري الذي تفرضه قوات صنعاء على السعودية، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تلجأ فيها المملكة إلى البحث عن طريق بديل لصادراتها النفطية منذ أدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إلى إغلاق مضيق هرمز.

وأوضحت الصحيفة أن “استراتيجية السعودية للأمن القومي تعتمد على ترسيخ مكانتها كركيزة أساسية لإمدادات الطاقة العالمية، وقد كشف اضطرارها المتكرر إلى البحث عن طرق بديلة لتصدير نفطها عن مدى تأثرها بالاضطرابات الإقليمية”.

ونقلت عن نيل كويليام، الخبير في شؤون دول الخليج بمعهد (تشاتام هاوس) البريطاني للأبحاث، قوله إن الحظر اليمني “يسلط الضوء على حدود قدرة السعودية على الصمود” مشيراً إلى أن المملكة تحاول أن “تفعل بالضبط ما هو متوقع من أي مورد موثوق أن يفعله” وذلك من خلال البحث عن طرق تصدير بديلة، ولكن “حتى أهم مصدر للنفط في العالم لا يمكنه الهروب تماماً من عواقب تهديد نقاط الاختناق البحرية المتعددة في وقت واحد” حسب تعبيره.

وبحسب بيانات ومخططات شركة (كبلر) التي نقلها التقرير فإن تدفقات النفط السعودية من مضيق باب المندب انهارت بشكل شبه كامل بعد الحظر الذي فرضته قوات صنعاء، بعد أن كانت قد وصلت إلى قرابة 4 ملايين برميل يومياً.

وأشارت البيانات إلى أن تدفقات النفط الخام عبر خط أنابيب (سوميد) إلى البحر الأبيض المتوسط قد ارتفعت في أغسطس إلى 1.9 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ650 ألف برميل يومياً في يونيو، وذلك بفعل الشحنات السعودية التي تم ضخها شمالاً في إطار آلية التصدير الجديدة التي تهدف للالتفاف على الحظر اليمني.

لكن هذه الزيادة البالغة 1.25 مليون برميل (والتي تشكل التدفقات السعودية معظمها وليس كلها) لا تزال أقل بكثير من نصف صادرات المملكة النفطية التي كانت تمر عبر مضيق باب المندب إلى آسيا قبل الحظر.

وأشارت الصحيفة إلى أن تعقيدات المسار الشمالي لصادرات النفط السعودية لا تقتصر على قيود قناة السويس وسعة خط الأنابيب، فلنقل النفط من هذا المسار يضطر المشترون الآسيويون للالتفاف حول أفريقيا في رحلة طويلة تصل تأخيراتها إلى شهر كامل، وتضيف تكاليفها ما لا يقل عن 5 دولارات على سعر كل برميل.

ونقلت الصحيفة عن مات سميث، مدير أبحاث السلع في شركة (كبلر) للبيانات البحرية قوله إن هذا الحظر “يضيف طبقة أخرى من التعقيد إلى اضطرابات الإمداد”.

وأضاف: “يتعين على آسيا استيراد النفط الخام من مصادر أخرى أو دفع المزيد”.

وذكرت الصحيفة أن السعودية تسعى لزيادة طاقة خط أنابيب (سوميد) لتصل إلى مليوني برميل يومياً، وهو ما يبقى أقل بكثير من مستوى ما قبل الحظر.

ووفقاً لبيانات نُشرت خلال الأسابيع الماضية فإن صادرات النفط السعودية عبر البحر الأحمر كانت قد وصلت إلى نحو 5 ملايين برميل يومياً، قبل الحظر الذي بدأت قوات صنعاء بفرضه منذ 20 يوليو الماضي.

وهذا الأسبوع نجحت قوات صنعاء في استهداف ناقلة نفط سعودية قبالة ميناء “ينبع” ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها، وقد نُظر إلى هذا الهجوم كمؤشر على اتساع نطاق المخاطر العالية التي تواجهها حركة الملاحة السعودية باتجاه شمال البحر الأحمر، الأمر الذي قد يخنق ما تبقى من صادرات المملكة النفطية.