أمهات المختطفين تدين إحالة مليشيا الحوثي المعتقلين إلى المحاكم في ظل غياب العدالة

حملت الرابطة مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، ووقف إجراءات المحاكمة التي تفتقر إلى ضمانات العدالة.

حشد نت- عدن:

أدانت رابطة "أمهات المختطفين" إحالة مليشيا الحوثي مجموعة من المعتقلين، بينهم موظف في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، إلى النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، بعد فترات احتجاز طويلة. 

وأعربت الرابطة عن قلقها العميق إزاء تدهور الحالة الصحية للمعتقلين وحرمانهم من حقوقهم القانونية.

وفي بيان رسمي، أكدت الرابطة أن أربعة معتقلين، وهم عاصم العشاري والدكتور علي المضواحي ولبيب شائف ومراد ظافر، أُحيلوا إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، حيث عُقدت جلسة أولى دون حضور محامين للدفاع عنهم. وأشارت إلى أن هذا الإجراء يعد انتهاكاً لحقوقهم ويخالف ضمانات المحاكمة العادلة.

كما أدانت الرابطة إحالة سامي الكلابي، الموظف في مكتب المبعوث الأممي، إلى النيابة الجزائية المتخصصة بعد احتجازه منذ يونيو 2024. 

وقد تدهورت حالته الصحية بسبب إصابته بالسرطان، حيث يحتاج إلى رعاية طبية مستمرة. لفتت الرابطة إلى أن الكلابي يُنقل من السجن إلى مركز الأورام لتلقي العلاج، إلا أن ذلك لا يعوض عن ضرورة توفير الرعاية الطبية اللازمة له في ظروف إنسانية وآمنة.

وفيما يتعلق بالدكتور علي المضواحي، أفادت أسرته بتعرضه لظروف احتجاز قاسية، بما في ذلك البقاء لفترات طويلة في زنزانة تحت الأرض، والتعرض للتعذيب والضغط لانتزاع اعترافات، بالإضافة إلى حرمانه من مقابلة محامٍ للدفاع عنه.

وحملت الرابطة مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، ووقف إجراءات المحاكمة التي تفتقر إلى ضمانات العدالة.

كما دعت إلى توفير الرعاية الطبية للمعتقلين المرضى.

وطالبت الرابطة بفتح تحقيق مستقل في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، والسماح للأسر والمحامين بالتواصل مع المحتجزين. 

كما نادت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل للضغط من أجل الإفراج عن الموظفين الأمميين والمعتقلين وحمايتهم.