رئيس الوزراء الدكتور شائع الزنداني: اليمن لن يبقى ساحة عابرة والردع خيار الدولة للسلام

إيجازبرس - متابعات

رسم رئيس الوزراء الدكتور

شائع الزنداني

أبعاد التحول الاستراتيجي في التعاطي الحكومي مع الميليشيات الحوثية، مؤكداً في حواره مع صحيفة «الشرق الأوسط» أن اليمن يرفض منطق الارتهان ولن يظل مسرحاً مفتوحاً لإملاءات مشروع إقليمي عابر للحدود. وأوضح الزنداني أن الردع الحكومي ليس خياراً عسكرياً منفصلاً، بل منظومة سياسية وأمنية واقتصادية شاملة تستهدف استعادة سلطة الدولة وحماية مقدراتها.

أبرز النقاط والمحاور في تصريحات الزنداني

لا استقرار دون سيادة:

جزم رئيس الوزراء بأن مبادرات السلام لا يمكن أن تكون بديلاً عن وجود الدولة، وإنما ثمرة عملية لعودة مؤسسات الشرعية وفرض سيادتها الناجزة على كامل الأراضي الوطنية.

أبعاد الردع الشامل:

بيّن الزنداني أن الردع يتجاوز الاستعداد القتالي للجيش والأمن؛ ليشمل تأمين الموانئ والمنافذ البحرية، وتضييق الخناق على شبكات التهريب والتمويل، وحشد موقف دولي ضاغط ومباشر.

تهديد أمن الملاحة:

حذر من الخطورة المباشرة لاستهداف المنشآت الاقتصادية كميناء المخا، معتبراً أن الجرائم الحوثية تحاول استغلال المضايق والممرات البحرية كأوراق ابتزاز للمجتمع الدولي.

عمق التحالف مع السعودية:

جدد الثناء على الشراكة الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية، مشيداً بالدعم السياسي والاقتصادي، والدور التنموي لـ "البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن" و"مركز الملك سلمان للإغاثة" في إسناد التعافي المعيشي والمؤسسي.

المطالب الحكومية دولياً:

أكد أن اليمن لا يطالب المجتمع الدولي بخوض المعارك نيابة عن أبنائه، بل بدعم قدرات القوات الرسمية وتجفيف مصادر تسليح الميليشيات.

الخناق الاقتصادي الحوثي.. جبايات تضرب البناء والتشييد

توازياً مع التصعيد الميداني، عمدت الميليشيات الحوثية في مناطق سيطرتها إلى اتخاذ إجراءات جمركية وتعسفية جديدة على مادة الأسمنت المستورد، من خلال رفع متدرج للرسوم الجمركية إلى

30%

وضريبة المبيعات إلى

15%

عبر مرحلتين.

ورغم تسويق الميليشيات لقراراتها تحت شعار "دعم المنتج المحلي"، فإن المصانع الوطنية الكبرى كـ

باجل

و

البرح

تضررت وتوقفت عن العمل جراء الحرب والاستهداف الحوثي نفسه. وحذر خبراء اقتصاديون من أن الجرعة الجمركية الجديدة تسعى فقط لتغذية الخزائن الحربية للجماعة، على حساب إثقال كاهل المواطنين، وإصابة قطاع الإنشاءات بالفلج الكلي، وتشريد آلاف العمال من الأيادي العاملة بالقطاع الخاص.