من الهاتف وبـ«QR».. الحكومة في عدن تطلق منصة إلكترونية تتيح للمواطنين متابعة معاملاتهم دون مراجعة الدوائر الحكومية

أطلق مكتب رئيس مجلس الوزراء اليمني، الثلاثاء، منصة إلكترونية جديدة تتيح للمواطنين والشركات والمؤسسات والجهات المختلفة تتبع معاملاتهم ومعرفة مراحل إنجازها عبر الهاتف أو الحاسوب، في خطوة تستهدف تقليص الإجراءات التقليدية ودعم توجه الحكومة نحو التحول الرقمي.

وتتيح المنصة للمستفيد معرفة الحالة الحالية لمعاملته ومسارها الزمني من دون الحاجة إلى مراجعة مكتب رئيس الوزراء أو التواصل مع الدوائر المختصة للاستفسار عن مراحل إنجازها، بما يوفر الوقت والجهد ويعزز وضوح الإجراءات الحكومية.

وجاء تدشين المنصة تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني بشأن توسيع استخدام الحلول الرقمية في العمل الحكومي، ورقمنة المعاملات والإجراءات تدريجياً بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الإداري وتحسين مستوى الخدمات والشفافية.

وخلال فعالية التدشين، بحضور مدير مكتب رئيس الوزراء الدكتور علي عطبوش وأمين عام مجلس الوزراء محمد باهبري، استُعرضت آلية عمل المنصة والخدمات التي توفرها، إلى جانب كيفية استخدامها في متابعة المعاملات المقدمة إلى مكتب رئيس الوزراء.

وأوضح رئيس دائرة السكرتارية الفنية والمعلوماتية في مكتب رئيس الوزراء، المهندس عبدالله السعدي، أن كل صاحب معاملة يحصل على بطاقة رسمية تتضمن رقم المعاملة ورمز استجابة سريع (QR)، يمكن استخدام أي منهما للوصول إلى بيانات المعاملة.

وبإمكان المستخدم إدخال رقم المعاملة في المنصة عبر جهاز الكمبيوتر أو الهاتف المحمول، لتظهر أمامه حالتها ضمن مسار زمني يوضح الإجراءات التي مرت بها. كما يمكن لمستخدمي الهواتف الذكية مسح رمز QR الموجود على بطاقة المعاملة بكاميرا الهاتف للوصول مباشرة إلى صفحة المعاملة ومتابعة مراحل إنجازها.

وبحسب مكتب رئيس الوزراء، صُممت المنصة لتقليل الوقت والجهد الذي يستهلكه المستفيدون في متابعة معاملاتهم، إلى جانب مساعدة المكتب على تنظيم حركة المعاملات ورصد مراحل إنجازها بصورة أكثر دقة وانتظاماً.

وقال السعدي إن تدشين المنصة يمثل خطوة في مسار تحديث الإدارة الحكومية والانتقال من التعاملات التقليدية إلى أنظمة رقمية أكثر سرعة ودقة وشفافية، مشيراً إلى توجيهات رئيس الوزراء بتوسيع التجربة في مراحل لاحقة لتشمل نطاقاً أوسع من مؤسسات الدولة.

وتستهدف الخدمة، وفق المكتب، تقريب المعلومات الحكومية من المستفيد وتمكينه من متابعة معاملته من أي مكان وفي أي وقت، بما يعزز وضوح الإجراءات والثقة في آلية إنجاز المعاملات.

ويأتي إطلاق المنصة في وقت تدفع فيه الحكومة اليمنية باتجاه إصلاح وتحديث الجهاز الإداري للدولة، في ظل تحديات تراكمت على مؤسساتها خلال سنوات الحرب، بما في ذلك الحاجة إلى تطوير آليات العمل الحكومي وتقليل الإجراءات الورقية وتحسين إدارة الموارد والخدمات.