الكشف عن تفاصيل محاولة اغتيال مسؤول أمني بارز ومناشدة طارئة للمجلس الرئاسي!

في تطور أمني خطير يسلط الضوء على حجم التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية، وجّه مدير شرطة الفيوش، النقيب إبراهيم مرعي، مناشدة عاجلة ومفتوحة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ووزير الداخلية، وقيادة التحالف، فضلاً عن الجهات الأمنية والقضائية العليا، للتدخل الفوري والحازم في قضية محاولة اغتيال مسلحة ومكتملة الأركان استهدفت حياته بشكل مباشر.

وفي التفاصيل ا، أوضح النقيب مرعي في بيان رسمي أن الهجوم المسلح الذي استهدفه وقع فجر يوم 27 مايو 2026، وأسفر عن إصابته وإصابة اثنين من مرافقيه الشخصيين. وأشار في بيانه إلى مفارقة وصفها بالصادمة؛ فبالرغم من نجاح الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمين المتورطين في الحادثة، إلا أنهم لم يُحالوا حتى اللحظة إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.

وكشف المسؤول الأمني عن تعرضه لضغوطات مكثفة ومستمرة للقبول بـ"تسويات قبلية وودية"، وهو ما يرفضه بشدة، معتبراً ذلك تمييعاً لخطورة الجريمة وتعدياً على حقوق الضحايا وسلطة الدولة.

ولم تكن هذه الحادثة هي الأولى من نوعها التي يتعرض لها؛ فقد أماط مدير شرطة الفيوش اللثام عن واقعة سابقة ومروعة تعود تفاصيلها إلى 18 ديسمبر 2024، حيث تضمنت تلك الحادثة إطلاق نار كثيف وتهديداً مباشراً باستخدام قنابل متفجرة، مجدداً مطالبته بضرورة إعادة فتح ملف تلك القضية والتحقيق فيها بشفافية مطلقة.

ودعا مرعي إلى فتح تحقيق شامل وشفاف لقطع الطريق أمام أي محاولات لتحويل قضايا "الاعتداء المسلح والشروع في القتل" إلى مجرد قضايا صلح قبلي، مشدداً على أن مطلبه الأساسي والأوحد هو "العدالة وإنفاذ سلطة القانون، وليس الانتقام الشخصي".

واختتم النقيب مرعي بيانه برسالة تحذيرية واضحة، مؤكداً أن توفير الحماية لرجال الأمن ومحاسبة المعتدين عليهم بقوة القانون هو صمام الأمان الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة ومؤسساتها، داعياً كافة الجهات المعنية إلى التدخل العاجل وحسم القضية في أروقة المحاكم بدلاً من المجالس القبلية.