توجه حكومي لإنشاء لجنة مشتركة مع القطاع الخاص لدعم الاقتصاد

الأحد 23 أُغسطس ,2026 الساعة: 07:25 مساءً

 في خطوة تهدف إلى وضع آلية مؤسسية للحوار بشأن السياسات الاقتصادية ومعوقات الاستثمار وتحويل المقترحات إلى إجراءات تنفيذية، اعلن وزير  الصناعة والتجارة محمد الأشول الخطوة خلال لقاء تنسيقي ضم مسؤولين حكوميين ورؤساء الغرف التجارية والصناعية وممثلين عن القطاع الخاص، عن رفع مسودة قرار الى رئيس الوزراء لإنشاء لجنة مشتركة مع القطاع الخاص

وقال الأشول إن الحكومة تنظر إلى القطاع الخاص باعتباره «شريكاً رئيسياً ومحركاً للنشاط الإنتاجي والتجاري والاستثماري والاقتصادي»، داعياً إلى الانتقال من تبادل المطالب إلى المشاركة في وضع الحلول وتحمل المسؤوليات.

وأضاف أن اللجنة المقترحة ستعمل على تحديد أولويات الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يتكامل مع اللجنة الوزارية للشراكة بين القطاعين العام والخاص والوحدة الفنية التابعة لها.

وناقش المشاركون، خلال اللقاء الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، معوقات الاستثمار وبيئة الأعمال، إلى جانب آليات التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ووضع أولويات مشتركة قابلة للتنفيذ.

وقال رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبدالله باوزير إن الحكومة تعمل على استكمال الإطار التشريعي والتنظيمي والمؤسسي للشراكة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تركز على الانتقال من إعداد الأطر إلى تنفيذ المشاريع.

وقال رئيس فريق الإصلاحات الاقتصادية أحمد بازرعة إن الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص يجب أن يتحول إلى مسار مؤسسي دائم بصلاحيات ومرجعيات واضحة، بما يساعد في معالجة الأزمات الاقتصادية وإزالة معوقات الاستثمار واستعادة ثقة مجتمع الأعمال.

كما بحث اللقاء مسودة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي أُعدت عام 2014، ودعا المشاركون إلى مراجعتها وتحديثها بمشاركة ممثلي القطاع الخاص، بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية والمؤسسية

.