وزير النقل يؤكد أهمية تشكيل لجنة وطنية للأمن البحري

أكد وزير النقل محسن حيدرة العمري أهمية تشكيل اللجنة الوطنية للأمن البحري كإطار مؤسسي موحد يضم كافة الجهات ذات العلاقة لمواجهة التهديدات البحرية في المنطقة جراء الهجمات والاعتداءات الإرهابية التي تشنها مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني.

جاء ذلك خلال اختتام ورشة العمل المتخصصة حول استكمال تفعيل اللجنة الوطنية للأمن البحري الخميسآ في العاصمة المؤقتة عدن.آ 

وأشار الوزير إلى الهجمات الحوثية التي استهدفت ميناء المخا الأسبوع الماضي بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والقوارب المفخخة وأسفرت عن تعطيل البنية التحتية للميناء وتدمير القوارب والسفن وإحراق المخازن والمرافق الإدارية والسكنية وسقوط ضحايا من المدنيين العاملين والبحارة وأطقم السفن معربا عن تعازيه لأسر الضحايا.

وأكد أن موقع اليمن المطل على البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب يفرض مسؤولية مضاعفة لحماية الملاحة الدولية وتأمين المصالح الوطنية. وأوضح أن استقرار هذا الممر مرتبط بحرية الملاحة وحماية خطوط الاتصال البحرية ومكافحة الجريمة البحرية مؤكدا أنه لا يمكن لأي إطار أمني بحري إقليمي أن يكون فعالا دون مشاركة فعالة من الدولة المشرفة على المضيق.

وقال إن التهديدات البحرية لم تعد تقليدية وتشمل استهداف السفن التجارية وتهريب الأسلحة والمخدرات والقرصنة والتلوث والصيد الجائر. وشدد على ضرورة عمل تكاملي بين القوات البحرية وخفر السواحل والموانئ والهيئة العامة للشؤون البحرية والجمارك ووزارات النقل والخارجية والشؤون القانونية والعدل لتوحيد السياسات ورفع كفاءة الموانئ وتطبيق مدونة أمن السفن وبناء شراكات مع التحالف العربي والمجتمع الدولي.

وأضاف أن اللجنة الوطنية ستتولى إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن البحري كخارطة طريق للانتقال من مرحلة رد الفعل إلى الاستباق والتخطيط وترتكز على حماية السواحل والموانئ والسفن وبناء اقتصاد بحري مستدام وتأمين الملاحة وتحديث التشريعات.

وأكد أنه سيعمل على إصدار قرار تشكيل اللجنة مع الأخذ بتوصيات الورشة وترجمتها إلى واقع عملي ملزم مؤكدا أن أمن البحر هو أمن الوطن.

من جانبه أشاد ممثل المنظمة البحرية الدولية مصطفى عبدالقادر بمخرجات الورشة التي تضمنت وضع الإطار المؤسسي للجنة وتحديد اختصاصاتها وخريطة طريق واضحة معتبرا ذلك حجر أساس لبناء منظومة أمنية متكاملة.

وناقش المشاركون على مدى خمسة أيام الإطار القانوني والمؤسسي للجنة ومهامها والهيكل التنظيمي والسجل الوطني للمخاطر والاستراتيجية الوطنية للأمن البحري وأكدوا ضرورة الإسراع في إصدار قرار إنشاء اللجنة لتوحيد الجهود لمواجهة المخاطر التي تهدد المياه الإقليمية والدولية.