لقاء في زنجبار يناقش تقييم الموارد الإيرادية وتفعيل المكاتب خلال النصف الأول من 2026م

عُقد صباح اليوم الخميس، في مبنى السلطة المحلية بمديرية زنجبار، اجتماع موسع لمناقشة وتقييم مستوى تحصيل الموارد الإيرادية خلال النصف الأول من عام 2026م، وبحث سبل تفعيل المكاتب الإيرادية ورفع كفاءة التحصيل، بمشاركة مدير عام الموارد المالية بمحافظة أبين الأستاذ علي سالم لخشع، ومدير عام مديرية زنجبار المهندس مختار الشدادي، ومدير عام مكتب النقل الأستاذ غسان جوهر، ومدير عام الواجبات الأستاذ صالح الجاوي.

وفي مستهل الاجتماع، رحب مدير عام زنجبار المهندس مختار الشدادي بمدير عام الموارد المالية، مشيراً إلى أن المديرية تعرضت خلال السنوات الماضية لظروف استثنائية ونكبات وحروب أثرت على بنيتها التحتية والتنموية، وانعكست على مستوى مواردها العامة.

وأوضح الشدادي أن الربط الإيرادي المحدد للمديرية يتضمن مبالغ كبيرة، في حين أن عدداً من الأوعية الإيرادية لا تتبع المديرية، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في آليات توزيعها، وإخضاع الموارد الواقعة ضمن نطاق المديرية لمتابعتها وتحصيلها، بما يسهم في تعزيز موارد السلطة المحلية.

وأشاد بجهود محافظ أبين اللواء الدكتور مختار بن الخضر الرباش في تشكيل لجنة لتنمية الموارد بالمحافظة، مؤكداً أهمية تفعيل المكاتب الإيرادية وتحقيق الربط المحدد لكل مكتب، إلى جانب تعزيز دور مكتب النقل وزيادة الحوافز الممنوحة للعاملين في مجال التحصيل بما يتناسب مع طبيعة مهامهم.

من جانبه، أكد مدير عام الموارد المالية بمحافظة أبين علي سالم لخشع أن اللقاء يأتي في إطار تقييم الموارد الذاتية خلال النصف الأول من العام الجاري، ورفع مستوى الإيرادات، تنفيذاً لتوجيهات محافظ المحافظة عقب تشكيل لجنة تنمية الموارد بالمحافظة.

وأوضح أن خطة العمل تتضمن تنفيذ مسح وتقييم للموارد الذاتية والعامة، وستشمل في مرحلتها الأولى مديريات زنجبار وخنفر ولودر، على أن تشمل لاحقاً مختلف مديريات المحافظة، بهدف تحديد الموارد القائمة ومعرفة أوجه القصور والمبالغ غير المحصلة.

واستعرض الاجتماع مستوى تحصيل عدد من المكاتب مقارنة بالربط المحدد لها، كما ناقش الصعوبات والمعوقات التي تواجه عملية التحصيل وسبل معالجتها، ورفع المقترحات إلى قيادة السلطة المحلية بالمحافظة للعمل على تذليلها.

وتطرق النقاش إلى ضرورة مراجعة بعض الرسوم والمبالغ المحددة للتحصيل بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والأسعار، إلى جانب بحث آليات تنظيم عدد من الموارد، ومنها ضريبة القات التي لا تحصل مديرية زنجبار منها على حصة حتى الآن، وتفعيل موارد الريع العقاري وتراخيص البناء، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين مكتب الأشغال العامة والجهات المختصة وتوفير نسخ من المخططات الحضرية لدى المكتب.

كما دعا المشاركون إلى عقد ورشة عمل للمكاتب الإيرادية لتعريف العاملين بالإجراءات القانونية المنظمة للتحصيل، وآليات تنظيم وتحصيل الموارد، وتحديد المهام والمسؤوليات لكل مكتب.

وأكد الاجتماع أهمية حصر الموارد القائمة والمكلفين المتخلفين عن السداد، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، والعمل خلال المرحلة المقبلة على رفع كفاءة التحصيل وتنمية الموارد المحلية، بما يسهم في تحسين أداء السلطة المحلية وتعزيز قدرتها على تنفيذ المشاريع والخدمات والتنمية في مديرية زنجبار.

من مكتب الإعلام مديرية زنجبار