الزنداني يدشن إعادة إصدار جريدة الجمهورية الرسمية بعد 11 عاما

دشن رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني اليوم في العاصمة المؤقتة عدن إعادة إصدار الجريدة الرسمية للجمهورية اليمنية بعد توقف دام أكثر من 11 عاما عقب انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية على السلطة الشرعية واشعالها الحرب نهاية 2014.

وفي حفل أقامته وزارة الشؤون القانونية تحت شعار الجريدة الرسمية مرجعية التشريع وسيادة القانون أكد رئيس الوزراء أن عودة الإصدار تحمل قيمة قانونية ومؤسية كبيرة. وقال إن التدشين ليس مجرد إعادة إصدار مطبوعة حكومية بل إعادة فتح الوعاء القانوني والتشريعي للدولة والمنبر الرسمي لنشر القوانين والقرارات واللوائح والمراسيم. وأضاف أن الدولة اليمنية ومؤسساتها قادرة على استعادة دورها مهما كانت الظروف وأن ما تفرضه مليشيات الحوثي بقوة السلاح لا يمكن أن يكون بديلا عن الشرعية الدستورية.

وأوضح الدكتور الزنداني أن استئناف الإصدار جزء أصيل من مسار الإصلاحات لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس الشفافية والمساءلة وسيادة القانون. وأشار إلى أن الدولة التي تريد الإصلاح يجب أن تجعل قراراتها وقوانينها متاحة وموثقة وتضع المواطن والجهات القضائية والرقابية والقطاع الخاص أمام مصدر رسمي موثوق للمعلومة القانونية.

وأكد أن الحكومة تنظر للجريدة الرسمية كأداة للشفافية وآلية لتكريس حق المعرفة والاطلاع. وقال كلما كانت التشريعات والقرارات منشورة بانتظام تراجعت مساحات الغموض وتعززت المساءلة وأصبح تطبيق القانون أكثر عدالة.

وشدد على ربط الإصلاح الإداري والمالي بإصلاح منظومة التشريع والنشر القانوني، مؤكدا أنه لا إصلاح بلا قانون ولا قانون فاعل بلا شفافية ولا شفافية دون إتاحة المعلومة الرسمية في وقتها.

كما أكد أن سيادة القانون أساس لاستعادة ثقة المواطن بالدولة وشرط للإصلاح الاقتصادي والإداري وتهيئة بيئة الاستثمار وحماية الحقوق والحريات.آ 

ووجه الشكر لوزيرة الشؤون القانونية وقيادة الوزارة وكوادرها على الجهود التي أدت لإعادة الإصدار بعد التوقف الطويل، مشددا على الدور المحوري للوزارة في حماية المنظومة القانونية ومراجعة التشريعات وتطويرها وضمان اتساقها مع الدستور.

وعبر عن تطلعه أن تكون عودة الجريدة بداية لمرحلة جديدة من الانتظام والتحديث وتطوير آليات النشر والأرشفة والفهرسة والاستفادة من الوسائل الرقمية لتسهيل الوصول للتشريعات والقرارات.