في اليوم العالمي للعمل الإنساني.. اليمن تدين حملة الحوثيين ضد موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية

حذّرت وزارة حقوق الإنسان اليمنية من التداعيات الإنسانية لاستمرار مليشيات الحوثي التابعة لإيران في استهداف العاملين والمنظمات الإنسانية، مؤكدة أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الإغاثية وعرقلة أنشطتها ينعكس مباشرة على قدرة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية على الوصول إلى ملايين المحتاجين في اليمن.

وقالت الوزارة، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، إنها تقدر جهود العاملين في المجال الإنساني، وفي مقدمتهم اليمنيون الذين يواصلون تقديم خدماتهم للمواطنين رغم المخاطر والتحديات التي تحيط بعملهم.

وثمّنت جهود اللجنة العليا للإغاثة والعمل الإنساني في تنسيق الاستجابة الإغاثية وتسهيل وصول المساعدات، كما أشادت بالدور الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر برامجه ومشاريعه في دعم القطاعات الإنسانية والخدمية والتخفيف من معاناة ملايين اليمنيين.

حملة حوثية ضد العاملين الإنسانيين

واتهمت الوزارة مليشيات الحوثي بتصعيد حملتها ضد العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية منذ يونيو/حزيران 2024، مشيرة إلى أن الحملة شملت مداهمة منازل ومكاتب العاملين، واحتجاز موظفين أمميين وعاملين في منظمات دولية ومحلية، إضافة إلى اقتحام مقار منظمات إنسانية.

وقالت إن عددًا من العاملين لا يزالون محتجزين لدى الجماعة، موضحة أن بعض حالات الاحتجاز تجاوزت عامين، وفق ما ورد في البيان.

وأضافت الوزارة أن هذه الممارسات أثرت بصورة مباشرة في مستوى الاستجابة الإنسانية، وأسهمت في زيادة الاحتياجات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، محذرة من أن استمرار التضييق على المنظمات والعاملين فيها يترك المدنيين الأكثر احتياجًا أمام مخاطر أكبر.

ولم تربط الوزارة الأزمة الحالية بالاحتجاز فقط، بل أشارت إلى ما وصفته بممارسات سابقة ومستمرة تتعلق بالتدخل في توزيع المساعدات الإنسانية ونهب جزء منها وتحويل وجهتها، بما يحرم مستفيدين مستحقين من الحصول عليها بصورة عادلة.

دعوة للإفراج عن المحتجزين

وأدانت الوزارة ما وصفته بالانتهاكات بحق العاملين والمنظمات الإنسانية، معتبرة أن اقتحام مقار المنظمات وعرقلة أنشطتها والتدخل في عملها يمثل انتهاكًا لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويحد من قدرة المنظمات على الوصول إلى المدنيين وتقديم المساعدة.

ودعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى اتخاذ موقف عملي وحازم للضغط من أجل الإفراج عن جميع العاملين في المجال الإنساني المحتجزين لدى مليشيات الحوثي دون قيد أو شرط، ووقف استهداف العاملين والمنظمات وضمان بيئة آمنة ومحايدة لعملها.

كما طالبت بدعم إجراءات الحكومة اليمنية الرامية إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وأكدت الوزارة أن العمل الإنساني يجب أن يبقى خارج أطراف النزاع، وأن المساعدات لا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة للضغط أو المساومة أو التحكم بالسكان، محذرة من أن استمرار احتجاز العاملين واستخدام المساعدات أداة للنفوذ يهدد بصورة مباشرة قدرة ملايين المدنيين على الحصول على الدعم الذي يحتاجونه.

ويأتي بيان الوزارة في وقت يواجه فيه العمل الإنساني في اليمن بيئة شديدة التعقيد، مع استمرار الحرب والانقسام السياسي والعسكري وتفاقم الاحتياجات الإنسانية، بينما أدى التضييق على العاملين والمنظمات إلى زيادة المخاوف بشأن قدرة الجهات الإغاثية على تنفيذ برامجها والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وتكتسب قضية العاملين الإنسانيين المحتجزين أهمية خاصة لأن استمرار احتجازهم لا يقتصر أثره على الموظفين أنفسهم، بل يمتد إلى آليات توزيع المساعدات والاستجابة الإنسانية برمتها، خصوصًا في المناطق التي تعتمد نسبة كبيرة من سكانها على المساعدات الدولية.