بين مطرقة الفرز الحكومي والولاء للانتقالي: أزمة رواتب 180 جندياً باللواء 11 حرس حدود بحضرموت

يعيش أكثر من -180 جندياً- من منتسبي اللواء 11 حرس حدود التابع للمنطقة العسكرية الأولى بمديرية رماة، أوضاعاً معيشية متدهورة جراء توقف رواتبهم منذ أشهر، في أزمة تكشف تداعيات الصراع بين إعادة الهيكلة الحكومية والولاءات السياسية.

جذور الأزمة: انحياز سابق وتدقيق لاحق

وتعود جذور الأزمة إلى يناير 2026، عندما أعلن قائد اللواء السابق "العتيقي" من أبناء شبوة انحيازه للمجلس الانتقالي الجنوبي.

ومنذ ذلك الحين دخل معظم أفراد اللواء من أبناء شبوة وأبين في دائرة "الشك السياسي" لدى الحكومة الشرعية، بحسب مصادر عسكرية.

وتزامن ذلك مع توقف الدعم المالي الخارجي الذي كان يصل للوحدات من جهات داعمة للانتقالي، لتخضع مستحقات الجنود لإجراءات -تدقيق أمني وفرز إداري صارم- من الدائرة المالية بوزارة الدفاع.

إعادة هيكلة لقطع الارتباط

ولمعالجة الوضع، اتخذ -مجلس القيادة الرئاسي- قرارات بإعادة هيكلة اللواء وتغيير هويته القيادية.

حيث تم تعيين العميد الحضرمي -فضل باشادي الكندي- قائداً للواء، والعقيد -قناف مهاوش- أركان حرب، في خطوة تهدف لخلق تشكيل عسكري نظامي يضمن الولاء المطلق للدولة ويكسر الاستقطاب المناطقي.

التزام بالشرعية.. والرواتب متوقفة

وبحسب المصادر، فقد امتثل الجنود الـ 180 لإجراءات الحصر والبصمة الجديدة التي أقرتها وزارة الدفاع، وأكدوا التزامهم بالشرعية.

إلا أن رواتبهم لا تزال متوقفة حتى اليوم، مرهونة بـ "دهاليز التحفظ الأمني والبيروقراطية الحكومية" المتوجسة من الولاءات المزدوجة، دون صدور توضيح رسمي بأسباب التأخير أو موعد الصرف.

معاناة إنسانية

ويواجه الجنود وأسرهم ظروفاً معيشية صعبة في ظل انقطاع الدخل الوحيد لهم، وسط مناشدات بفصل الجانب الإنساني عن التجاذبات السياسية، والإسراع في استكمال إجراءات الصرف لمن أثبتوا ولاءهم وانتظامهم في الوحدات العسكرية الحكومية.

وتعد قضية اللواء 11 حرس حدود نموذجاً لإشكالية دمج وتوحيد المؤسسات العسكرية في ظل تعدد المرجعيات، في وقت تؤكد فيه الحكومة على ضرورة إنهاء أي ولاءات خارج إطار الدولة.