اللجنة الوطنية للمرأة ومؤسسة "PASS" تبحثان آليات حماية المدافعات عن حقوق الإنسان

محلية

الأول - خاص

استقبلت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، الدكتورة شفيقة سعيد، الثلاثاء، في مقر اللجنة بالعاصمة عدن، رئيسة مؤسسة (PASS) سلام لمجتمعات مستدامة، الأستاذة بهية السقاف؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المؤسسي وتطوير آليات عملية لحماية النساء والمدافعات عن حقوق الإنسان من العنف المجتمعي والتحديات الميدانية.

وخلال اللقاء، شددت الدكتورة شفيقة سعيد على أن النساء بشكل عام يعانين من صور متعددة من العنف المجتمعي والأسري، مما يتطلب إيجاد أطر حماية متكاملة وشاملة، لا سيما للنساء العاملات والناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان اللاتي يواجهن مخاطر مضاعفة كالعنف الوظيفي، وحملات التشهير، والابتزاز الإلكتروني. 

وأكدت د. شفيقة على ضرورة رفع مستوى التنسيق الشامل بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لضمان بيئة عمل آمنة وتوفير آليات استجابة وسرية تحمي النساء كافة.

من جانبها، أوضحت رئيسة مؤسسة "باس" (PASS)، الأستاذة بهية السقاف، أن مشروع "تعزيز الوصول إلى العدالة" في مرحلته الثانية يسعى إلى ترسيخ نموذج العيادة القانونية كآلية سرية ومهنية تضمن وصول المرأة للعدالة وتكامل الدعم النفسي والاجتماعي مع المساعدة القانونية. 

وأشارت السقاف إلى أن الأدلة والبيانات الميدانية المجمعة من واقع الحالات تُعد ركيزة أساسية لإثراء حوار السياسات العامة، وتحديد الثغرات في مسارات الإحالة، وبناء شبكة حماية مؤسسية قادرة على الاستجابة للتحديات القانونية والسيبرانية التي تواجه النساء.

كما تطرق اللقاء إلى محاور العمل المشتركة للحد من المخاطر الشاملة التي تمس أمان المرأة، والتي شملت ربط المساعدة القانونية  بدمج خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والصحي وإدارة الحالات، ووضع برامج توعية بالسلامة الرقمية وتوفير آليات إبلاغ آمنة لمواجهة حملات التشهير والابتزاز الإلكتروني، بالإضافة إلى اعتماد سياسات واضحة تُحدد أدوار ومسؤوليات مقدمي الخدمات والجهات الرسمية في مسارات الإحالة.

بالإضافة إلى توظيف الأدلة والبيانات الميدانية المجمعة لإثراء صياغة السياسات العامة والتشريعات الداعمة لحقوق المرأة وحمايتها.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان على أهمية استمرار الحوار والعمل التشاركي لتأمين قنوات آمنة للوصول إلى عدالة آمنة وميسرة تضمن حماية كرامة النساء وحقوقهن في مختلف المحافظات.

حضر اللقاء من اللجنة الوطنية للمرأة مدير عام الشؤون القانونية د. روزا الخامري، ومدير عام المتابعة والتقييم انتصار شاكر، ومدير مكتب رئيسة اللجنة أيسار عبدالله، ومدير الشؤون الإدارية رنا فهد، ومن جانب مؤسسة PASS مديرة البرامج شاهيناز باموسى، ومنسق مشروع تعزيز الوصول للعدالة المرحلة الثانية أكرم عصام.