رئيس الحكومة يوجه برفع الجاهزية لحماية الموانئ والمنشآت الحيوية والتعامل مع أي طارئ

وجّه رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها، شائع الزنداني، الاثنين 17 أغسطس/آب 2026م، وزارة النقل برفع مستوى التنسيق والجاهزية واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع أي طارئ، وفق خطط واضحة ومتكاملة تضمن سرعة الاستجابة وتقليل آثار أي استهداف أو تعطيل محتمل، في ظل استمرار جماعة الحوثي المصنفة دولياً ضمن قوائم الإرهاب في استهداف الموانئ والمنشآت المدنية. 

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها الزنداني إلى وزارة النقل في عدن، المعلنة عاصمة مؤقتة، للاطلاع على سير العمل ومستوى الأداء في قطاعات النقل البري والبحري والجوي، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الوزارة والهيئات والمؤسسات والشركات التابعة لها، وخططها للتعامل مع التطورات الراهنة ورفع مستوى الجاهزية في مختلف مرافق النقل. 

وأكد رئيس الحكومة، خلال ترؤسه اجتماعاً بقيادة وزارة النقل برئاسة الوزير محسن العمري، أن الحكومة تتعامل مع هذه التطورات بمسؤولية عالية، وأن حماية المنشآت الحيوية واستمرارية عمل الموانئ والمنافذ والنقل بمختلف قطاعاته تمثل أولوية في هذه المرحلة، موجهاً وزارة النقل باتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية العمل ورفع مستوى الجاهزية. 

وأضاف الزنداني أن استهداف جماعة الحوثي للموانئ والمنشآت المدنية، وفي مقدمتها ميناء المخا، وما تقوم به من اعتداءات على السفن التجارية وتهديد للملاحة، يمثل تصعيداً خطيراً يستهدف الاقتصاد الوطني ومصالح المواطنين، ويتجاوز في تداعياته حدود اليمن ليهدد أمن الملاحة والتجارة الدولية في المنطقة. 

وأشار إلى أهمية النهوض بأداء وزارة النقل، لارتباطها بصورة مباشرة بحياة المواطنين وحركة التجارة والاقتصاد والخدمات، مؤكداً أن قطاعات النقل البري والبحري والجوي تواجه تحديات واختلالات تراكمت خلال السنوات الماضية. 

ولفت إلى ضرورة الانتقال من المعالجات الجزئية والمؤقتة إلى إصلاحات جوهرية وشاملة تستهدف إعادة بناء القطاع على أسس مؤسسية حديثة، وتمكين مؤسساته من أداء وظائفها بكفاءة، واستعادة دورها الطبيعي في الاقتصاد والخدمات. 

كما شدد رئيس الحكومة على أهمية العمل الجاد لتفعيل دور ميناء عدن واستعادة مكانته التي عُرف بها عبر عقود كميناء محوري في المنطقة، وتعزيز قدراته التشغيلية والإدارية والفنية. 

وبيّن أن تطوير قطاع النقل يتطلب شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، مؤكداً أن الدولة لا يمكنها بمفردها القيام بكل الوظائف والأدوار في مختلف المجالات، وأن توجه الحكومة، في إطار الإصلاحات التي تنفذها، يقوم على إيجاد بيئة مؤسسية وتشريعية لتمكين القطاع الخاص من الإسهام في تنفيذ المشاريع وتطوير البنية التحتية والخدمات. 

كما شدد على ضرورة اضطلاع الوزارة والهيئات والمؤسسات والشركات التابعة لها بمسؤولياتها كاملة، واستشعار دقة المرحلة الراهنة، باعتبارها تتطلب الانضباط والجاهزية وسرعة الاستجابة، موجهاً قيادة الوزارة بمواصلة معالجة الاختلالات القائمة ووضع أولويات واضحة للإصلاح والتطوير.