وزير الصناعة والتجارة يرفع الإنذار للأسواق اليمنية ويحذر من تداعيات استهداف السفن والموانئ

وجه وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول برفع مستوى الجاهزية واليقظة وتعزيز العمل الاستباقي لمواجهة أي تداعيات محتملة على الأسواق وسلاسل الإمداد والمخزون الغذائي في المحافظات المحررة.

جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعًا موسعًا لمديري عموم مكاتب وزارة الصناعة والتجارة في المحافظات المحررة، خُصص لمناقشة أوضاع الأسواق والمخزون التمويني والتحديات التي تواجه حركة التجارة.

وأكد الأشول أن التصعيد الذي وصفه بالإرهابي لمليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني واستهداف السفن التجارية والموانئ والمنشآت الحيوية، وفي مقدمتها ميناء المخا، يفرض مضاعفة الجهود للحد من انعكاساته على حركة التجارة وكلفة الشحن والتأمين وتدفق السلع والأسعار.

وشدد الوزير على ضرورة الانتقال من التعامل مع الأزمات بعد وقوعها إلى استباقها، من خلال رصد مؤشراتها والتعامل معها في وقت مبكر، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية معيشة المواطنين.

ووجه الأشول مكاتب الوزارة بإعطاء المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية أولوية قصوى، وإعداد قاعدة معلومات محدثة ودقيقة تتضمن الكميات المتوافرة ومدد التغطية التموينية والشحنات القادمة والمخاطر المحتملة.

كما شدد على تكثيف التواصل مع الغرف التجارية وكبار التجار والمستوردين لتذليل الصعوبات أمام النشاط التجاري المشروع، مؤكدًا في الوقت نفسه عدم التهاون مع الاحتكار أو إخفاء السلع أو تخزينها بقصد افتعال الأزمات واستغلال احتياجات المواطنين.

وطالب وزير الصناعة والتجارة برفع تقارير دورية تستند إلى الأرقام والمؤشرات والتحليل والتوصيات، بدلًا من التقارير الإنشائية، بما يساعد الوزارة على اتخاذ القرارات في الوقت المناسب.

كما وجه بتكثيف الحملات الرقابية ومتابعة الأسعار والتحرك المبكر ضمن الصلاحيات المتاحة، مؤكدًا أهمية أن يكون كل مكتب للوزارة عينًا لها في محافظته وحلقة وصل فاعلة بينها وبين التجار والمستوردين والمستهلكين.

وأشاد الأشول بدور محافظي المحافظات المحررة وتعاونهم مع مكاتب الصناعة والتجارة في تنفيذ المهام الرقابية والتموينية، مشددًا على أهمية تعزيز التكامل بين الوزارة والسلطات المحلية والقطاع الخاص، والعمل بروح الفريق الواحد لضمان استمرار تدفق السلع والحفاظ على المخزون الغذائي واستقرار الأسواق وحماية مصالح المواطنين.

وخلال الاجتماع، الذي حضره نائب الوزير سالم الوالي، ووكيلا الوزارة لقطاع التجارة الداخلية الدكتور عاطف حيدرة وقطاع خدمات الأعمال الدكتور راشد حازب، إلى جانب مديري عموم قطاع التجارة الداخلية، استعرض مديرو مكاتب الصناعة والتجارة بالمحافظات مستوى استقرار الأسواق والمخزون التمويني من السلع الغذائية والأساسية، وأبرز التحديات والصعوبات التي تواجه سير العمل.

كما تناول الاجتماع الجهود الرقابية المبذولة لمتابعة الأسعار وتدفق السلع، فيما أكد مديرو المكاتب مواصلة التنسيق مع السلطات المحلية والقطاع التجاري لتعزيز الاستقرار التمويني وحماية المستهلك.