وزير الأشغال يناقش مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء أولويات المرحلة ومستوى الإنجاز في مشاريع الوزارة

ناقش وزير الأشغال العامة والطرق، اليوم الإثنين، مع فريق من الأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة الأمين العام المساعد الدكتور فضل علي الشاعري، أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية، ومستوى التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع والبرامج المدرجة ضمن خطة الوزارة للعام 2026.

استعراض الإنجازات والتحديات

وتناول الاجتماع، الذي حضره وكلاء قطاعات الوزارة، أبرز ما تم إنجازه خلال النصف الأول من العام الجاري، ومدى التزام الوزارة بتنفيذ ما ورد في برنامج الحكومة وقرارات مجلس الوزراء.

كما استعرض اللقاء الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لتعزيز سير العمل في قطاعات الأشغال والطرق، ومعالجة الصعوبات التي تعترض بعض المشاريع.

وقدم مسؤولو الوزارة عرضاً حول سير العمل في عدد من مشاريع الطرق والجسور والمنشآت العامة، ومستوى الإنجاز فيها.

وتطرق العرض إلى المشاريع التي واجهت تأخراً في التنفيذ، والجهود المبذولة لإعادة تحريكها ووضع المعالجات المناسبة لاستكمالها.

ترتيب الأولويات وتعزيز الكفاءة

وأكد وزير الأشغال العامة والطرق أن الوزارة تولي مشاريع البنية التحتية والطرق أولوية قصوى، لارتباطها المباشر بحركة المواطنين والنشاط الاقتصادي والخدمات الأساسية.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة ترتيب الأولويات وتوجيه الإمكانيات نحو المشاريع الأكثر إلحاحاً، مع تحسين آليات المتابعة والإشراف على التنفيذ.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على الانتقال من المعالجات الجزئية إلى خطط مستدامة لصيانة وتأهيل شبكة الطرق والمنشآت، بالتوازي مع متابعة المشاريع القائمة والبحث عن حلول عملية للمشاريع المتعثرة.

-تأكيد على أهمية التنسيق الحكومي-

من جانبه، شدد الأمين العام المساعد لمجلس الوزراء على أهمية الدور الذي تقوم به الوزارة في قطاع حيوي يمس مختلف جوانب الحياة العامة، مؤكداً ضرورة تعزيز التخطيط المبني على الأولويات، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات الحكومية، وتوفير بيانات دقيقة حول مستوى تنفيذ المشاريع والتحديات التي تواجهها.

واتفق الجانبان خلال الاجتماع على أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين الوزارة والأمانة العامة لمجلس الوزراء، بما يسهم في متابعة تنفيذ القرارات والبرامج الحكومية بفاعلية، وتحديد الاحتياجات والمعوقات أولاً بأول، بهدف تسريع الإنجاز وتحسين جودة الخدمات في قطاع الأشغال والطرق.