عاجل| مصدر مسؤول في مجلس القيادة: تمادي الحـ.ـوثيين في استهداف المدنيين سيُواجه برد قاسٍ

أكد مصدر مسؤول في مجلس القيادة الرئاسي أن تمادي مليشيا الحوثي الإرهابية في شن هجماتها على المنشآت والموانئ والأعيان المدنية والاقتصادية وخطوط الملاحة الدولية لن يمر دون عقاب، مشددًا على أن هذا التصعيد سيواجه برد قاسٍ يضع حدًا لما وصفه بـ"العبث"، محملًا المليشيا كامل المسؤولية عن النتائج المترتبة على نهجها التخريبي.

وقال المصدر إن الدولة ستتعامل مع هذا التصعيد من موقع مسؤوليتها الدستورية والسيادية في حماية المواطنين والمنشآت الحيوية والمصالح العليا للبلاد، باعتبار ذلك واجبًا لا يقبل المساومة، مؤكدًا أن القوات المسلحة ستتخذ ما يلزم من إجراءات مشروعة لردع مصادر التهديد، وبما يحفظ سلامة المدنيين ويصون مصالح الشعب اليمني.

وأضاف أن حالة "الطيش والهستيريا" التي أظهرتها المليشيات في اعتداءاتها الأخيرة تعكس حجم التأثير الذي أحدثته الردود العسكرية المنضبطة للقوات المسلحة، وما أظهره أفرادها في مختلف الجبهات من وحدة وجاهزية وقدرة متنامية على تنفيذ عمليات ردع فعالة.

وأشار المصدر إلى أن أي هجوم عابر للحدود تنفذه المليشيات الحوثية يُعد اعتداءً مباشرًا على مصالح الشعب اليمني وأمنه القومي، ومحاولة لجر البلاد إلى صراعات تخدم أجندة النظام الإيراني ولا تمت بصلة إلى مصالح اليمنيين، فضلًا عن كونه يشكل تهديدًا لأمن دول الجوار والسلم والأمن الدوليين.

وحذر المصدر، على وجه الخصوص، من التداعيات الإنسانية الخطيرة للاعتداءات الإرهابية المتكررة التي تستهدف ميناء المخا، مؤكدًا أن استهداف هذا المرفق الحيوي يهدد أحد أهم شرايين الحياة التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين في تدفق الغذاء والدواء والوقود والسلع الأساسية، الأمر الذي يزيد من معاناة السكان ويقوض جهود الاستقرار الاقتصادي والإنساني.

وأكد أن هذا التصعيد المنفلت من جانب المليشيات لن يغير من إرادة الشعب اليمني وقواته المسلحة في المضي بثبات نحو استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقلاب، وفرض سيادة القانون على كامل التراب الوطني، وعدم السماح للمليشيات وداعميها بفرض قواعد اشتباك تخدم مشروعهم التخريبي.

واختتم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن حماية الموانئ التجارية وسفن الشحن وحرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، والتصدي للتهديدات العابرة للحدود، ليست مسؤولية يمنية فحسب، بل مسؤولية إقليمية ودولية مشتركة، تتطلب موقفًا جماعيًا، وفي مقدمته الدول المشاطئة، لمنع تحويل الأراضي اليمنية إلى منصة لتهديد أمن الممرات المائية وإمدادات التجارة العالمية.