الجمارك تُحبط محاولات تهريب الياف بصرية وقطع اليكترونية ثنائية الاستخدام في جمركي الوديعة والمنطقة الحرة

في إطار تنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، وتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، ومتابعة مباشرة من معالي وزير المالية الأستاذ مروان فرج بن غانم، وإشراف رئيس مصلحة الجمارك الأستاذ عبدالحكيم ردمان القباطي، واصلت مصلحة الجمارك تحقيق نجاحات نوعية في مكافحة التهريب وتعزيز الرقابة على المنافذ الجمركية.

ففي جمرك الوديعة، تمكن موظفو الجمارك بالتعاون مع الجهات الأمنية والعسكرية من إحباط محاولتي تهريب وحدات من الألياف البصرية باجمالي 23 وحدة، وتُعد هذه الألياف من التقنيات المتقدمة المستخدمة في أنظمة التحكم بالطيران المسيّر، والتي تجعلها مقاومة للتشويش الإلكتروني اضافة الى منح الطيران المسير القدرة على النقل المباشر للصورة والاحداثيات، كما يستطيع الشخص المتحكم بها اعطاء الأوامر بالقاء المقذوفات.

وفي عملية نوعية أخرى، تمكن موظفو جمرك المنطقة الحرة، وبالتعاون مع الجهات الأمنية والعسكرية، من ضبط ستة كراتين تحتوي على 3,687 قطعة من المواد ذات الاستخدام المزدوج، شملت لوحات اردوينو، ومستشعرات دقيقة ولوحات تحكم إلكترونية وحساسات ومكونات تقنية يمكن استغلالها تصنيع وتطوير الطائرات المسيّرة أو غيرها من الأنشطة المحظورة.

وأكد مدير عام جمرك الوديعة، الأستاذ عبدالحق لحسن أن هذه الضبطيات تعكس مستوى الجاهزية والاحترافية واليقظة التي يتمتع بها كوادر الجمارك، مشيراً إلى أن النجاحات المتواصلة هي ثمرة برامج التأهيل وبناء القدرات التي توليها قيادة مصلحة الجمارك اهتماماً كبيراً إلى جانب التعاون والاستشارة مع الخبراء في رئاسة المصلحة.

من جانبه، أوضح مدير عام جمرك المنطقة الحرة الأستاذ أحمد الحاج، أن رصد وضبط السلع المقيدة وذات الاستخدام المزدوج يمثل أولوية رئيسية لرجال الجمارك لما تمثله من أهمية بالغة في حماية الأمن الوطني ومنع وصول التقنيات والمواد التي قد تُستخدم في تصنيع أو تطوير الطائرات المسيّرة أو المتفجرات أو غيرها من الأنشطة غير المشروعة.

وتجدد مصلحة الجمارك تأكيدها استمرارها في رفع مستوى الجاهزية في جميع المنافذ الجمركية وتعزيز التعاون الدولي والمحلي مع مختلف الجهات و الأجهزة الأمنية والعسكرية بما يضمن حماية المنافذ، ومكافحة التهريب والحفاظ على الأمن والاستقرار، وتنفيذ الالتزامات الوطنية والدولية المتعلقة بمنع انتشار السلع والمواد الخطرة وذات الاستخدام المزدوج.