السعدي يكشف أمام مجلس الأمن مخاطر تصعيد الحوثي ودعم إيران العسكري

حذر مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، أمام مجلس الأمن من مخاطر التصعيد المتواصل الذي تنفذه مليشيا الحوثي، مشدداً على أن استمرار تدفق الأسلحة والتكنولوجيا والخبرات العسكرية إليها يشكل تهديداً مباشراً لليمن ودول الجوار والممرات البحرية الدولية.

جاء ذلك خلال كلمة السعدي في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن بشأن الحالة في الشرق الأوسط (اليمن)، والتي أكد خلالها أن الحكومة اليمنية لن تقبل باستمرار نهج الابتزاز والتهديد والوعيد، ولن تسمح بمصادرة قرار الحرب والسلام أو فرض إيقاع المرحلة على اليمنيين والأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وقال السعدي إن استقرار اليمن يمثل ضمانة أساسية لأمن واستقرار المنطقة والعالم، وحماية الملاحة الدولية والتجارة العالمية وسلاسل الإمداد، والحد من الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية، إلى جانب حماية مبادئ القانون الدولي واحترام سيادة الدول.

وأكد أن تحقيق الاستقرار في اليمن يرتبط بعملية سلام تستند إلى خطوات سياسية جادة، مشدداً على أنه لا يمكن أن يكون لأي جماعة مستقبل سياسي وهي تنازع الدولة سلطاتها الحصرية أو تحتفظ بالسلاح خارج مؤسساتها أو تدعي لنفسها حقاً يتجاوز إرادة اليمنيين وسيادة القانون.

السعدي: تصعيد الحوثي يهدد فرص السلام

وأشار السفير السعدي إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت سلسلة متسارعة من أعمال التصعيد التي شنتها مليشيا الحوثي، محذراً من تداعياتها على جهود السلام التي استثمرت فيها الحكومة اليمنية والأمم المتحدة ومجلس الأمن والشركاء الإقليميون والدوليون على مدى سنوات.

وقال إن الشعب اليمني دفع ثمناً باهظاً جراء الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي على الدولة والشعب، متهماً الجماعة باختيار الحرب والفوضى على حساب استقرار الدولة والمواطنة المتساوية.

وأضاف أن الحوثيين لم يقدموا لليمنيين، بحسب تعبيره، سوى الدمار والانقسام وتقويض مؤسسات الدولة واستهداف الاقتصاد الوطني وتجنيد الأطفال ونهب الموارد والمساعدات والاحتجاز التعسفي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

دعم إيراني وتصعيد في البحر الأحمر

وأوضح السعدي أن التصعيد الحوثي يشمل محاولات فرض جسر جوي بين صنعاء وطهران لنقل خبراء وأسلحة عبر طيران “ماهان” التابع للحرس الثوري الإيراني والمصنف على لائحة العقوبات، إلى جانب استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وأشار إلى الهجمات الحوثية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على مواقع القوات المسلحة والأعيان المدنية ومخيمات النازحين، إضافة إلى استهداف ميناء المخا والمنشآت المدنية الحيوية ومحاولات استهداف السفن.

وتطرق إلى الهجوم الذي وقع يوم الثلاثاء على السفينة اليمنية تهامة المرتبطة بحركة التجارة والإمدادات الغذائية للشعب اليمني، موضحاً أن الهجوم أسفر عن مقتل أربعة من أفراد طاقمها، بينهم ثلاثة باكستانيين وبحار إندونيسي، وإصابة أربعة آخرين، فضلاً عن اندلاع حريق وإلحاق أضرار مادية بالسفينة.

وأضاف أن مليشيا الحوثي عاودت استهداف السفينة بصاروخ آخر أثناء وصول فرق الإنقاذ لإجلاء الطاقم والمصابين، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد فريق الإنقاذ.

وأكد السعدي أن هذه التطورات تكشف خطورة بقاء قدرات الصواريخ والطائرات المسيّرة والأسلحة النوعية خارج سلطة الدولة ومؤسساتها، مشيراً إلى أن الهجمات الحوثية تستهدف مقدرات الشعب اليمني ومنافذه الاقتصادية وشرايين حياته.

الحكومة تطالب بتنفيذ قرارات مجلس الأمن

ورحبت الحكومة اليمنية بالبيان الصادر عن مجلس الأمن بشأن اليمن، وما تضمنه من إدانة للرحلات الجوية الإيرانية غير المصرح بها إلى مطاري صنعاء والحديدة، والإدانة للاعتداءات الحوثية على الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية والهجمات التي تستهدف السفن التجارية.

كما رحبت بتجديد المجلس التزامه بسيادة الجمهورية اليمنية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وتأكيده أن جميع الرحلات إلى المطارات اليمنية يجب أن تتم بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والحصول على موافقتها المسبقة.

ودعا السعدي مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى البناء على هذه المواقف، مؤكداً أن الإدانة، رغم أهميتها، يجب أن تقترن بتنفيذ فاعل لقرارات المجلس، وفي مقدمتها القرارين 2140 و2216.

وطالب بتعزيز آليات منع تهريب الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية والخبرات إلى مليشيا الحوثي، ومساءلة الجهات التي تنتهك نظام الجزاءات، وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة اليمنية على حماية سيادتها وسواحلها ومياهها الإقليمية.

وقال السعدي إن استمرار امتلاك وتدفق الأسلحة والتكنولوجيا والخبرات العسكرية إلى الحوثيين لا يتوافق مع متطلبات السلام المستدام، ويشكل تهديداً دائماً لليمن ودول الجوار والممرات البحرية الدولية.

الحكومة تتمسك بالسلام

وأكد السعدي أن الحكومة اليمنية لا تزال متمسكة بخيار السلام والتعاطي الإيجابي مع جميع المبادرات والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الحرب وتخفيف معاناة اليمنيين.

وشدد على أن السلام المطلوب هو الذي يعالج جذور الأزمة وينهي أسباب الحرب، ويعيد الاعتبار للدولة ومؤسساتها، ويحمي الحقوق والحريات والمواطنة المتساوية وسيادة القانون، ويضمن احتكار الدولة للسلاح ووسائل القوة المشروعة.

واتهم السعدي مليشيا الحوثي بالهروب من استحقاقات السلام عبر افتعال الأزمات والمواجهات الخارجية، ومحاولة نقل بوصلة الصراع بعيداً عن جوهر القضية اليمنية.

وفي الجانب الاقتصادي، أكد أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، والعمل على تحسين كفاءة المؤسسات العامة وتعزيز الشفافية وتنمية الموارد، بالتوازي مع توحيد القرار الأمني والعسكري وتمكين مؤسسات الدولة من أداء مسؤولياتها.

كما أشار إلى عمل الحكومة على استئناف تصدير النفط واستعادة الموارد السيادية للدولة وتوجيهها لخدمة الشعب اليمني، بما في ذلك الوفاء بالالتزامات الأساسية وصرف الرواتب وتحسين الخدمات.

ملف الأسرى والمحتجزين

وتطرق السعدي إلى اتفاق الإفراج عن أكثر من 1,600 من الأسرى والمحتجزين برعاية الأمم المتحدة، مؤكداً أن الحكومة اليمنية أبدت حرصها وتعاونها لإنجاح الاتفاق باعتباره خطوة إنسانية مهمة وإجراءً لبناء الثقة.

واتهم مليشيا الحوثي بالتنصل من التزاماتها وإفشال تنفيذ الاتفاق، إلى جانب استمرار احتجاز موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

وطالب مجلس الأمن بممارسة ضغط حقيقي لضمان تنفيذ اتفاق الإفراج عن الأسرى والمحتجزين، والإفراج الفوري والآمن وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني وغيرهم من المحتجزين تعسفياً.

وفي ختام كلمته، نقل السعدي عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي دعوته المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى “إعطاء الدولة فرصة”، مؤكداً أن الحكومة اليمنية متمسكة بالسلام العادل والمستدام الذي يعيد مؤسسات الدولة ويصون كرامة اليمنيين ويحقق الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة.

سبأنت