الحديدة.. السلطة المحلية في حيس تدحض مزاعم الحوثيين وتؤكد دعمها للشرعية والقوات المسلحة

أكدت السلطة المحلية في مديرية حيس بمحافظة الحديدة تمسكها بموقفها الداعم لمجلس القيادة الرئاسي ومجلس الدفاع الوطني والقوات المسلحة، مشددة على ضرورة استكمال المعركة الوطنية لاستعادة مركز المحافظة وموانئها وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وجاء ذلك خلال اجتماع موسع برئاسة مدير عام المديرية مطهر القاضي، وبمشاركة أعضاء الهيئة التنفيذية والمجلس المحلي ومديري المكاتب التنفيذية، ناقش التطورات الميدانية والسياسية ومزاعم الحوثيين بشأن تمثيل أبناء حيس.

وأكد المجتمعون أن السلطة المحلية الشرعية تواصل أداء مهامها في مناطق المديرية المحررة، وأن البيانات الصادرة عن القيادات التي فرضتها مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها لا تمثل أبناء حيس، معتبرين تلك البيانات محاولة لتضليل الرأي العام وصناعة صورة وهمية عن وجود تأييد شعبي للمليشيا.

وأشارت السلطة المحلية إلى أن أبناء حيس عانوا خلال السنوات الماضية من القصف الصاروخي والمدفعي وزراعة الألغام الحوثية، ما أسفر عن سقوط مئات المدنيين وتشريد آلاف الأسر، إلى جانب استهداف القرى والأسواق والمزارع وتعطيل النشاطين الاقتصادي والزراعي.

ورفضت السلطة المحلية ما وصفته بمحاولات الحوثيين توظيف شعارات مثل “رفع الحصار” لتبرير التصعيد العسكري، مؤكدة أن المليشيا تفرض في المقابل قيوداً على السكان وتغلق الطرق والمنافذ، وأن معاناة المدنيين لا ينبغي استخدامها غطاءً لتحقيق أهداف عسكرية أو سياسية.

كما شددت على أن أبناء القوات المسلحة والمقاومة من أبناء حيس ليسوا “مغرراً بهم”، كما تزعم مليشيا الحوثي، وإنما يخوضون المواجهة دفاعاً عن مناطقهم وممتلكاتهم ورفضاً لفرض السيطرة بالقوة.

وأكد البيان أن الموقف المجتمعي في حيس يعكس رفضاً لمشروع مليشيا الحوثي، وتمسكاً بمؤسسات الدولة والسلطة الشرعية، إلى جانب رفض ممارسات الجباية والتجنيد الإجباري للأطفال وتغيير المناهج التعليمية وفرض الأفكار الطائفية.

وأدانت السلطة المحلية بأشد العبارات الهجمات الحوثية التي تستهدف المنشآت المدنية والحيوية والصواريخ والطائرات المسيّرة، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت مناطق في المديريات المحررة بالساحل، معتبرة أن هذه الأعمال تهدد الأمن والاستقرار وتضاعف معاناة السكان.

ودعت السلطة المحلية أبناء المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا، خصوصاً من يتم استغلالهم في عمليات التجنيد، إلى عدم الدفع بأبنائهم إلى معارك تخدم المشروع الإيراني وتضعهم في مواجهة أبناء وطنهم.