أشغال عدن” يكبح تجاوزات مأمور خورمكسر ويُلغي تصاريح البناء المشبوهة

وجه مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بالعاصمة عدن، المهندس وليد منصور الصراري، ضربة قانونية لمجموع القرارات والتوجيهات المخالفة والمشبوهة الصادرة عن مأمور مديرية خورمكسر عواس الزهري، ملغياً كافة التصاريح والتوجيهات السابقة المتعلقة بإدخال مواد البناء إلى البقع السكنية المتنازع عليها في “وحدة جوار 648” بلوك (1) ، وذلك على خلفية وجود شكاوى ونزاعات ملكية منظورة بشأن عدد من البقع السكنية في المنطقة.

​وأكدت مذكرة الأشغال الصريحة الموجهة إلى المأمور أن توجيهاته_التي أصدرها لصالح جبل ردفان رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الموقوف على خلفية وقائع فساد واختلاس أموال_تجاوزت الصلاحيات القانونية ومنحت غطاءً لأطراف لا تملك عقود استغلال أو سندات ملكية رسمية، مما فرض التدخل العاجل لإلغاء التصاريح وإيقاف كافة الأعمال في الموقع لحين فصل القضاء والجهات المختصة في الشكاوى المعروضة.

وأقرت المذكرة التراجع الكامل عن التوجيه السابق الموجه إلى “وحدة حماية الأراضي” والمتعلق بصرف تصريح إدخال المواد للموقع المذكور، مع إيقاف كافة الآثار القانونية والإدارية المترتبة عليه.

​وألزمت المذكرة الجهات المختصة في المديرية بالآتي:

​منع الأعمال والتسور:

التوجيه الصارم لجميع الجهات المعنية بعدم السماح بإدخال أي مواد بناء، أو مباشرة أي أعمال تسوير أو تركين في الموقع، إلا بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية والحصول على ترخيص بناء رسمي صادر عن مكتب الأشغال المختص.

​عدم اعتماد طلبات “اتحاد الجمعيات”:

رفض وعدم اعتماد أي طلبات مقدمة من اتحاد الجمعيات السكنية أو رئيسه ما لم يتم إثبات الصفة والحق القانوني في الأرض بأسناد رسمية، مشيرة إلى أن صفة الجمعية لا تُعد بديلاً عن سند الملكية أو عقد الاستغلال القانوني.

​إيقاف الأعمال في البقع المتنازع عليها:

الإيقاف المؤقت لأي أعمال في البقع السكنية التي تقدم أصحابها بعقود ومحاضر تسليم رسمية (وتحديداً البقع رقم: 190، 121، ومن 110 إلى 113)، وذلك لحين التحقق والتأكد من مستندات كافة الأطراف وتحديد صاحب الحق القانوني منعاً لوقوع أي تعديات أو نزاعات.

​التأكيد على الاختصاص الحصري:

التأكيد على “وحدة حماية الأراضي” بعدم إصدار تصاريح بناء أو إدخال مواد بناءً على توجيهات محلية لا تستند إلى ترخيص رسمي صادر عن مكتب الأشغال العامة، باعتباره الجهة المخولة قانوناً بإصدار تراخيص البناء، وأن دور وحدة حماية الأراضي يقتصر على الحماية وليس التشريع أو التجميع.

​تأتي هذه القرارات في إطار حرص مكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة على فرض سيادة القانون، والحفاظ على حقوق المواطنين، والحد من النزاعات والتعديات على الأراضي والمخططات العمرانية في مديرية خورمكسر والعاصمة عدن بشكل عام.