اختتام ورشة عمل حول التخطيط المؤسسي وتقييم الاحتياجات لكادر اللجنة الوطنية للتحقيق

اختتمت في العاصمة المؤقتة عدن أعمال ورشة العمل الخاصة بالتخطيط المؤسسي وتقييم الاحتياجات وتحديد الأولويات، التي تنفذها المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، واستمرت على مدى ثلاثة أيام.

وهدفت الورشة إلى تعزيز قدرات الكادر الإداري للجنة الوطنية للتحقيق في مجال التخطيط المؤسسي وتطوير الأداء، من خلال تقييم الاحتياجات المؤسسية والتشغيلية والتقنية، وتحديد الأولويات وفقاً للمجالات الموضوعية والجغرافية وفئات الضحايا، إلى جانب تطوير الأهداف الاستراتيجية وتحليل المخاطر، وبناء أطر التخطيط ومصفوفات المتابعة والتقييم.

وتضمن برنامج الورشة عدداً من المحاور المتعلقة بالحوكمة والأنظمة الداخلية، واللوجستيات وتكنولوجيا المعلومات والوصول الميداني وإدارة الأدلة، فضلاً عن الموارد البشرية والميزانية وبناء القدرات، والتخطيط للرصد والتحقيق وإدارة المعلومات، وحماية الضحايا والشهود والموافقة المستنيرة والسرية ومسارات الإحالة، إضافة إلى التواصل والتوعية وإشراك أصحاب المصلحة.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق، القاضي أحمد سعيد المفلحي، أن تطوير القدرات المؤسسية والإدارية يمثل أحد المرتكزات الأساسية لتعزيز كفاءة عمل اللجنة والارتقاء بأدائها في تنفيذ ولايتها الوطنية في التحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال القاضي المفلحي إن التخطيط المؤسسي المبني على تقييم واقعي للاحتياجات وتحديد واضح للأولويات يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد، وتحسين آليات العمل، وتعزيز قدرة اللجنة على الاستجابة لمتطلبات عملها الميداني والفني، بما يواكب طبيعة المهام الموكلة إليها.

وخلال الورشة أكد مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن، أحمد سليمان، أن التعاون مع اللجنة الوطنية للتحقيق يأتي في إطار دعم المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز قدراتها بما يمكنها من أداء مهامها بكفاءة واستقلالية ووفق المعايير المهنية ذات الصلة.