الجمعيات التعاونية السكنية بعدن تستنكر قيام السلطة المحلية بخورمكسر بإصدار تراخيص بناء بإسقاطات عقارية مخالفة

استنكرت الجمعيات التعاونية السكنية بالعاصمة عدن، في بيان رسمي صادر عنها، قيام السلطة المحلية بمديرية خورمكسر بإصدار تراخيص بناء بإسقاطات عقارية مزورة لصالح رئيس اتحاد الجمعيات السكنية الموقوف عن عمله، جبل ردفان، متجاهلة المذكرات والبلاغات السابقة التي تشدد على عدم التعامل معه على خلفية قضايا واختلالات مالية.

وأوضح البيان أن التراخيص والتوجيهات الصادرة شملت أراضي سكنية مصروفة بعقود رسمية وموثقة صادرة عن الهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة لصالح مواطنين وأعضاء في الجمعيات السكنية، مشيراً إلى أن الإجراءات الأخيرة جاءت للتغطية على معاملات ونزاعات عقارية مع أحد المستثمرين بشأن أرضية في إحدى وحدات الجوار بالمديرية.

وفي السياق ذاته، كشفت الوثائق الرسمية عن تدخل مكتب الأشغال العامة والطرق بالعاصمة عدن لحسم النزاع، حيث وجه مدير عام المكتب، المهندس وليد الصراري، مذكرة رسمية إلى مأمور مديرية خورمكسر عواس الزهري تتضمن إلغاء وسحب التراخيص والإجراءات غير القانونية الصادرة بالمخالفة للأنظمة والعقود الرسمية.

وتضمنت التوجيهات الرسمية الصادرة عن مكتب الأشغال العامة والطرق عدة قرارات حاسمة، أبرزها:

 * التراجع عن التوجيهات السابقة:

 إيقاف والتراجع عن أي توجيهات سابقة موجهة لـ"وحدة حماية الأراضي" بخصوص إدخال مواد البناء للموقع المتنازع عليه، وإلغاء كاف الآثار المترتبة عليها.

 * حظر البناء والتسور دون ترخيص رسمي:

 منع دخول مواد البناء أو الشروع في أعمال التسوير والتركين في البقع السكنية المذكورة (190، 121، 110، 111، 112، 113) إلا بعد الحصول على ترخيص بناء رسمي صادر حصراً عن مكتب الأشغال المختص.

 * ضوابط التعامل مع طلبات الجمعيات:

 عدم اعتماد أي طلبات قدمت باسم اتحاد الجمعيات السكنية ما لم تقترن بإثباتات وملكية قانونية صريحة، مع التأكيد على أن صفة الاتحاد لا تحل محل سندات الملكية أو العقود الرسمية.

 * إيقاف الأعمال في المساحات المتنازع عليها:

 التوجيه بوقف كافة الأعمال مؤقتاً في الأراضي محل الخلاف والمشطوبة بموجب محاضر تسليم رسمية لحين مراجعة وثائق الأطراف وتحديد أصحاب الحقوق ومنع التعديات.

 * حصر الاختصاص القانوني:

 التأكيد على حصر صلاحية إصدار تراخيص وتصاريح البناء بمكتب الأشغال العامة والطرق دون غيره من الجهات والسلطات المحلية أو الأمنية.

واختتمت الجمعيات السكنية والمواطنون المتضررون بيانهم بمطالبة معالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن عبدالرحمن شيخ بالتدخل العاجل وفتح تحقيق شامل مع الجهات المتورطة في إعطاء التراخيص وتسهيل الاعتداءات على الملكيات الخاصة والعامة، مؤكدين تمسكهم بالمسار القانوني لحماية عقودهم ومخططاتهم السكنية الرسمية.