الحوثيون يراكمون 15 مليار دولار ديوناً داخلية لتمويل حربهم على اليمنيين

الحوثيون يراكمون 15 مليار دولار ديوناً داخلية لتمويل حربهم على اليمنيين

المجهر - متابعة خاصة

الأحد 09/أغسطس/2026

-

الساعة:

7:57 م

طرحت جماعة الحوثي الإرهابية، بيانات عن ما تسميه "تبعات الحصار"، قدرت من خلالها خسائر والتزامات مالية بنحو 80 مليار دولار، في أرقام تعكس حجم الاستنزاف المالي الذي تعرض له الاقتصاد اليمني بمناطق سيطرة الجماعة خلال سنوات الحرب.

ونشرت وزارة المالية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، من بين هذه الخسائر ديون داخلية تقارب 8 تريليونات ريال، أي نحو 15 مليار دولار وفق سعر الصرف الذي تعتمده الجماعة.

وقال الكاتب والباحث مصطفى ناجي الجبزي، في تحليل نشره على "فيسبوك"، إن وصول الدين الداخلي إلى هذا المستوى يمثل سابقة لم يشهدها اليمن خلال الخمسة عشر عاماً الماضية.

وأضاف الجبزي أن الاقتراض جرى في ظل توقف الخدمات وتراجع النشاط الاقتصادي وتدهور مؤسسات الدولة، ما يجعل هذه الديون عبئاً ثقيلاً على مستقبل البلاد.

وأوضح أن الاقتراض الحوثي لم يذهب إلى تقديم خدمات عامة أو تنفيذ مشاريع تنموية، وإنما جرى توظيفه في تمويل الحرب التي تخوضها الجماعة ضد اليمنيين من أموالهم.

وأكد أن ذلك يمثل نهباً منظماً لأموال المودعين والبنوك ورجال الأعمال، وسياسة إفقار واسعة النطاق، بالتزامن مع فرض الإتاوات والاستقطاعات والجبايات على المواطنين والأنشطة الأهلية والخيرية.

وأشار الجبزي إلى أن الجماعة بددت احتياطيات النقد الأجنبي المقدرة بنحو خمسة مليارات دولار، وأضافت إليها ديوناً داخلية بنحو 15 مليار دولار ومتأخرات رواتب تقدر بـ18 مليار دولار، فضلاً عن أموال الإعاشة الاجتماعية والتقاعد، لتراكم بذلك التزامات ضخمة فوق اقتصاد أنهكته الحرب وأفقدته جزءاً كبيراً من موارده وقدرته على التعافي.

وأضاف أن هذه الأعباء ستضاف إلى الدين الخارجي لليمن، المقدر بنحو ثمانية مليارات دولار، وإلى الدين الداخلي في نطاق الحكومة اليمنية، الذي يقدر بنحو 8.5 تريليون ريال.

وحذر الباحث مصطفى الجبزي من أن اليمن سيخرج من الحرب باقتصاد مثقل بالديون، فيما سيدفع المواطنون لاحقاً كلفة السياسات المالية التي اتبعتها الجماعة لتمويل مشروعها العسكري.

ويرى الجبزي أن توقيت طرح هذه الأرقام ليس منفصلاً عن حالة الفقر والجوع والغضب المتصاعد في مناطق سيطرة الحوثيين، مرجحاً أن الجماعة تحاول استخدامها لتبرير الانهيار المعيشي وسياساتها الاقتصادية، إلى جانب تبرير حروبها الحالية وتعظيم فاتورة الخسائر تمهيداً للمطالبة بتعويضات ضمن محاولاتها إعادة إحياء خارطة الطريق التي أجهضتها مغامراتها العسكرية.

ولفت إلى أن تثبيت سعر الدولار بقرار حوثي بعيداً عن المؤشرات الاقتصادية الحقيقية يمثل شكلاً آخر من استنزاف أموال اليمنيين، مؤكداً أن توقف الحرب سيجعل الاقتصاد يفرض سعر الصرف الحقيقي للريال مقابل الدولار، وعندها ستظهر بصورة أكثر وضوحاً آثار العبث المالي الحوثي.

ويؤكد مراقبون أن جماعة الحوثي لا تريد أن تترك وراءها سوى ديون ضخمة، واقتصاد منهك، وموارد مستنزفة، وفاتورة حرب تسعى إلى تحميل اليمنيين تبعاتها.

تابع المجهر نت على X

#إضعاف الاقتصاد

#تراكم الديون

#جماعة الحوثي

#تمويل الحرب

#نهب الممتلكات

#استنزاف اليمنيين