أمن ساحل حضرموت يكثّف الدوريات والحملات الميدانية لضبط هؤلاء

كريتر سكاي / خاص

تواصل الأجهزة الأمنية بأمن وشرطة ساحل حضرموت تنفيذ خطتها الأمنية والميدانية الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار، من خلال تكثيف الانتشار الأمني وتسيير الدوريات في مختلف المديريات والمواقع الحيوية، وملاحقة المطلوبين أمنيًا وضبط المخالفين والخارجين عن النظام والقانون.

وتأتي مكافحة ظاهرة حمل السلاح في المظهر العام في مقدمة أولويات الحملات الأمنية، حيث تعمل الوحدات الأمنية على ضبط حاملي الأسلحة بصورة مخالفة للقانون، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يسهم في الحد من مظاهر الفوضى وتعزيز هيبة الدولة وترسيخ سيادة القانون.

وتشمل الخطة الأمنية تعزيز النقاط الأمنية ونقاط التفتيش في المداخل والمخارج والطرق الرئيسية، إلى جانب تكثيف الدوريات المتحركة والثابتة في المواقع ذات الكثافة السكانية والحيوية، بما يرفع مستوى الجاهزية والقدرة على التعامل مع أي مخالفات أو حالات تستدعي التدخل الأمني.

وأكدت إدارة أمن وشرطة ساحل حضرموت، ممثلة بالعميد عبدالعزيز عوض الجابري، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار المسؤولية الأمنية في حماية المواطنين والممتلكات، وتعزيز حالة الأمن والسكينة العامة، والتعامل بحزم مع كل من يحاول الإخلال بالنظام أو تعريض سلامة المجتمع للخطر، وفقًا للقانون ودون استثناء.

كما دعت الادارة العامة المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن المطلوبين أمنيًا أو أي حالات لحمل السلاح بصورة مخالفة للقانون، عبر قنوات التواصل والبلاغات  لعمليات المحافظة على الرقم 199 ، مؤكدة التعامل مع البلاغات بمسؤولية والحفاظ على سرية بيانات المبلّغين، بما يسهم في دعم الجهود الأمنية ورفع مستوى سرعة الاستجابة.

وشددت الادارة العامة على ضرورة عدم إيواء أو التستر على المطلوبين أمنيًا أو التعامل معهم، مؤكدة أن التعاون المجتمعي يمثل عنصرًا أساسيًا في إنجاح الجهود الأمنية والحد من الجريمة ومظاهر الفوضى.

ولاقت الحملات الأمنية تفاعلًا إيجابيًا من المواطنين في عدد من المديريات، الذين أكدوا أهمية استمرار هذه الإجراءات، واستعدادهم للتعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن المخالفات، انطلاقًا من أن حفظ الأمن والاستقرار مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود الأجهزة الأمنية والمجتمع.

وتؤكد إدارة أمن وشرطة ساحل حضرموت استمرار انتشارها الميداني ورفع مستوى الجاهزية، ومواصلة تنفيذ الإجراءات الأمنية والقانونية الرامية إلى حماية المواطنين وتعزيز الاستقرار، بما يرسخ الأمن والطمأنينة في مختلف مناطق ساحل حضرموت.