مجلس الدفاع الوطني يقرر ردع الاعتداءات الحوثية

عقد مجلس الدفاع الوطني اليوم اجتماعا طارئا برئاسة رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة وحضور جميع أعضاء مجلس القيادة ورؤساء مجالس الوزراء والنواب والشورى وهيئة التشاور، ووزراء الدفاع والداخلية والإعلام والخارجية.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية سبأ إن المجلس استمع إلى تقارير مفصلة حول مستجدات الموقف الميداني، ومستوى الجاهزية العسكرية، والإجراءات المتخذة لحماية المدنيين، واحتواء آثار الاعتداءات الإرهابية، وتعزيز القدرات الدفاعية بما يكفل منع تكرارها، والتعامل الحازم مع مختلف التهديدات.

وبحسب الوكالة أكد المجلس ضمان التنفيذ الفوري للإجراءات الكفيلة بالرد الحازم على الاعتداءات الإرهابية، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة مختلف التحديات.

ونقلت الوكالة عن المجلس تأكيده أن هذه التضحيات الوطنية الجسيمة لن تزيد الشعب اليمني وقواته المسلحة والأمنية إلا عزيمة وإصرارًا على استكمال معركة استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقلاب المدعوم من النظام الإيراني، باعتبار ذلك المدخل الحقيقي لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

وجدد المجلس التأكيد أن إنهاء الانقلاب، يمثل السبيل الوحيد لإعادة اليمن إلى مساره الطبيعي، وتمكين مؤسسات الدولة من أداء مهامها، واستئناف صرف رواتب الموظفين في مناطق المليشيات الإرهابية وتخفيف معاناتهم، وتحقيق السلام، والتنمية المستدامة.

وأشاد المجلس بالكفاءة العالية والجاهزية القتالية للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وما تبذله من تضحيات في مواجهة المليشيات الحوثية والتنظيمات الإرهابية، إلى جانب نجاحاتها المتواصلة في مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، وعمليات تهريب الأسلحة والمخدرات.

وشدد المجلس على مواصلة رفع أعلى درجات الجاهزية واليقظة، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية والاستخباراتية، بما يضمن إحباط المخططات الإرهابية، وصون الأمن الوطني، وحماية المواطنين ومقدرات الدولة.

ودعا مجلس الدفاع الوطني جميع القوى السياسية والمكونات الوطنية ووسائل الإعلام إلى الاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة، وتعزيز الاصطفاف خلف مؤسسات الدولة والقوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية، وتوحيد الخطاب الوطني بما يسهم في إفشال أهداف المليشيات الحوثية الرامية إلى إضعاف الجبهة الداخلية، وتنفيذ مخططاتها التخريبية.

واتخذ مجلس الدفاع الوطني عددا من القرارات والتوجيهات ذات الصلة برفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية، والدفاع المدني وتعزيز التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة، وحماية المدنيين والمنشآت الحيوية، وضمان التنفيذ الفوري للإجراءات الكفيلة بالرد الحازم على الاعتداءات الإرهابية، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة مختلف التحديات.

كما اقر استمرار حالة انعقاده الدائم، من اجل الاستجابة العاجلة للتطورات الميدانية والأمنية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بصورة مستمرة.

كما رحب مجلس الدفاع الوطني بإعلان اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين الاشقاء في المملكة العربية السعودية، والجمهورية التركية، وجمهورية باكستان الإسلامية، واعتبرها خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز الأمن الجماعي، وترسيخ الاستقرار الإقليمي.

وعبر مجلس الدفاع الوطني عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر الشهداء من العسكريين والمدنيين، وترحم على أرواحهم الطاهرة، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى، ومؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرعايتهم، ورعاية أسرهم، والرد الحازم على مصادر التهديد والإرهاب.

وكانت جماعة الحوثي قد شنت هجمات يومي الخميس والجمعة بالصواريخ والطيران المسير على مواقع أحياء سكنية ومخيمات نزوح ومعسكرات لقوات الجيش في مأرب وحضرموت وشبوة وأسفرت عن استشهاد مدنيين وعسكريين وإصابة عدد منهم بجروح.