أكدت الجمهورية اليمنية أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك، المبرمة بين المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان، تمثل خطوة متقدمة نحو تطوير التعاون الدفاعي وتعزيز منظومة الأمن الجماعي في المنطقة.
وأوضحت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيان، أن الاتفاقية تأتي في توقيت تشهد فيه المنطقة تصاعداً في التحديات الأمنية، لا سيما الإرهاب وعمليات تهريب الأسلحة والتهديدات التي تطال دول المنطقة والممرات البحرية الدولية.
وأشادت الوزارة بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في بناء شراكات إقليمية ودولية تسهم في دعم الأمن والاستقرار، مؤكدة مساندة اليمن لأي تعاون يقوم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ويسهم في مواجهة المخاطر المشتركة وتعزيز الأمن والسلام على المستويين الإقليمي والدولي.
ولفتت إلى أن الإعلان عن الاتفاقية، بعد فترة وجيزة من تشكيل تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات، يعكس اتجاهاً متزايداً نحو تحمل المسؤولية الأمنية بصورة جماعية ورفع مستوى قدرات الردع في مواجهة الإرهاب والتهديدات العابرة للحدود.
وأكدت الخارجية اليمنية أن هذه التطورات تحظى بأهمية خاصة بالنسبة لليمن، باعتبار أن استقراره يرتبط بصورة مباشرة بأمن المنطقة، مشددة على أن دعم مؤسسات الدولة الشرعية وتمكينها من ممارسة سيادتها يمثلان عنصراً رئيسياً في تعزيز الأمن الإقليمي.
وأشارت إلى أن تعزيز قدرات الدولة اليمنية يساهم في حماية البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب، إلى جانب تأمين حرية الملاحة وحركة التجارة الدولية، بما يعزز الاستقرار في واحد من أهم الممرات البحرية العالمية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news