اعلن حالة الانعقاد الدائم.. مجلس الدفاع الوطني يوجّه بالرد الحازم على الهجمات الحوثية
الميثاق نيوز، تقرير خاص- وجّه مجلس الدفاع الوطني ، الجمعة، باتخاذ إجراءات عاجلة والرد الحازم على مصادر التهديد؛ وذلك إثر هجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة شنتها المليشيات الحوثية على محافظات مأرب وحضرموت وشبوة.
وجاء التوجيه خلال اجتماع طارئ ترأسه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رشاد محمد العليمي؛ حيث أقر المجلس بقاءه في حالة انعقاد دائم لمواكبة التطورات الميدانية والأمنية.
وكرّس الاجتماع، الذي حضره كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين ورؤساء السلطات التشريعية والاستشارية، لمناقشة مستجدات الأوضاع الميدانية. وركزت المباحثات على الهجمات الإرهابية الحوثية التي استهدفت مواقع القوات المسلحة، والمنشآت السيادية، ومنازل المواطنين، ومخيمات النازحين؛ مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى من المدنيين والعسكريين، بينهم نساء وأطفال.
وقدّم المجلس خالص تعازيه لأسر الشهداء، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى، ومشدداً على تكريم عوائل الضحايا ورعايتهم.
وأكد أعضاء المجلس أن هذه التضحيات الجسيمة لن تزيد الشعب اليمني وقواته المسلحة إلا عزيمةً وإصراراً. وأشاروا إلى أن استكمال معركة استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقلاب المدعوم من النظام الإيراني، يمثل المدخل الحقيقي لتحقيق الأمن والاستقرار.
كما جدد المجلس التأكيد على أن دحر الانقلاب هو السبيل الوحيد لإعادة اليمن إلى مساره الطبيعي، بما يضمن استئناف صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة المليشيات، وتحقيق التنمية المستدامة.
واستمع الحاضرون إلى تقارير مفصلة حول مستوى الجاهزية العسكرية، والإجراءات المتخذة لحماية المدنيين واحتواء آثار الاعتداءات.
وأشاد المجلس بالكفاءة العالية والجاهزية القتالية للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية؛ مثمناً تضحياتها في مواجهة الحوثيين والتنظيمات الإرهابية، ونجاحاتها في مكافحة الجريمة المنظمة وعمليات التهريب، فضلاً عن إسهامها الفاعل مع المجتمع الدولي في حماية خطوط الملاحة الدولية.
وشدد المجلس على مواصلة رفع أعلى درجات الجاهزية واليقظة، وتعزيز التكامل بين الوحدات العسكرية والأمنية والاستخباراتية؛ بما يضمن إحباط المخططات الإرهابية وصون الأمن الوطني.
وفي هذا السياق، دعا كافة القوى السياسية والمكونات الوطنية ووسائل الإعلام إلى الاضطلاع بمسؤولياتها؛ وتوحيد الخطاب الوطني، والاصطفاف خلف مؤسسات الدولة لإفشال أهداف المليشيات الرامية إلى إضعاف الجبهة الداخلية.
وعلى الصعيد الإقليمي، رحّب مجلس الدفاع الوطني بإعلان "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" بين المملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، وجمهورية باكستان الإسلامية.
واعتبر المجلس هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الجماعي وترسيخ الاستقرار الإقليمي؛ مشيداً بالدور القيادي للسعودية في بناء شراكات إقليمية ودولية مسؤولة، وإسهامها الفاعل في حماية أمن المنطقة وممراتها المائية.
واختتم المجلس اجتماعه باتخاذ جملة من القرارات والتوجيهات الرامية إلى رفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية والدفاع المدني.
كما أقرّ ضمان التنفيذ الفوري للإجراءات الكفيلة بالرد الحازم على الاعتداءات، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة مختلف التحديات. وحضر الاجتماع، إلى جانب أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
