تتصاعد الانتقادات بشأن آلية تنفيذ قرارات الدولة المتعلقة بتوريد الإيرادات العامة إلى البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، وسط اتهامات بوجود عراقيل تحول دون تطبيق التوجيهات الرسمية الصادرة بهذا الشأن.
وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "الأمناء" إن الجهات القضائية في محافظتي مأرب والجوف، المعنية بإنفاذ القانون واحترام قرارات الدولة، تواجه اتهامات بعدم الالتزام بقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2026، وتوجيهات الحكومة الخاصة بتوريد موارد الدولة إلى البنك المركزي اليمني في عدن.
وأضافت المصادر أن استمرار عدم تنفيذ تلك التوجيهات يطرح تساؤلات حول قدرة المؤسسات الإيرادية الأخرى، وفي مقدمتها شركة صافر وفرع البنك المركزي في مأرب، على الالتزام بعملية التوريد إلى المركز الرئيسي في عدن، في ظل ما وصفته المصادر بحالة من التعطيل والممانعة.
كما انتقدت المصادر ما وصفته بـ"تعثر منجز ربط فرع البنك المركزي في مأرب بالمركز الرئيسي للبنك في عدن"، معتبرة أن عدم انعكاس هذا الربط على إجراءات التوريد والرقابة المالية يثير علامات استفهام حول جدواه العملية.
وتأتي هذه الانتقادات في وقت تؤكد فيه الحكومة على أهمية توحيد الدورة المالية وتعزيز الرقابة على الموارد العامة، بما يضمن انتظام الإيرادات وتحسين إدارة المالية العامة للدولة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
