وزارة حقوق الإنسان تحمل الحوثيين مسؤولية قصف مأرب وتطالب بتحرك أممي لوقف استهداف المدنيين

حملت وزارة حقوق الإنسان مليشيا الحوثي مسؤولية الهجوم الذي استهدف، الجمعة، مدينة مأرب، مؤكدة أن القصف الذي طال أحياء سكنية ومواقع تؤوي نازحين أدى إلى مقتل مدنيين وإصابة آخرين، بينهم نساء وأطفال ومسنون، في تصعيد وصفته بأنه امتداد لسياسة ممنهجة تستهدف السكان المدنيين.

وقالت الوزارة إن الهجوم يعكس استمرار المليشيا في انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية بات سلوكاً متكرراً يهدف إلى نشر الخوف وإطالة أمد الصراع، بعيداً عن أي التزام بمبادئ حماية المدنيين أثناء النزاعات.

ورأت أن الهجوم الأخير لا يمكن فصله عن التصعيد العسكري الذي شهدته البلاد خلال الساعات الماضية، بعد استهداف مواقع تابعة للقوات الحكومية، معتبرة أن تتابع هذه العمليات يكشف رفض المليشيا لأي مساعٍ تهدف إلى خفض التصعيد أو تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق السلام.

وأوضحت الوزارة أن دائرة الهجمات اتسعت لتشمل محافظات أخرى، من بينها الضالع، حيث تعرض محيط إحدى المدارس لغارة بطائرة مسيّرة تسببت بأضرار في منازل مجاورة، في مؤشر على استمرار استهداف الأعيان المدنية وتعريض حياة السكان للخطر.

وأكدت أن هذه الاعتداءات تمثل جرائم جسيمة تستوجب المساءلة، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لحماية المدنيين، وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة، والعمل على ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي أسهمت في تكرار مثل هذه الهجمات.

كما جددت الوزارة دعوتها للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان إلى تبني خطوات عملية ورادعة للتعامل مع هذه الانتهاكات، بما يعزز حماية المدنيين ويحد من استمرار الهجمات التي تطالهم في مختلف المناطق اليمنية.