كريتر سكاي/خاص:
أوضح محمد البطاطي، مندوب مكتب وزارة الصناعة والتجارة في عدن للغاز، سبب عدم إغلاق محطة «النخلة» في مدينة السلام، والتي تبيع أسطوانة الغاز بسعر 15,500 ريال يمني.
وقال البطاطي إن محطة «النخلة» تقع ضمن النطاق الإداري لمحافظة لحج، وليس ضمن حدود العاصمة عدن، وبالتالي فإنها لا تخضع لسلطة أو رقابة الجهات المختصة في عدن.
وأوضح أن مكتب الصناعة والتجارة والجهات المعنية في عدن لا تملك الصلاحية القانونية لإغلاق المحطة أو فرض التسعيرة عليها، مؤكدًا أن دور المكتب يقتصر على الرقابة على محطات الغاز الواقعة داخل حدود العاصمة عدن، والتأكد من التزامها بالأسعار والضوابط المعتمدة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المحطات المخالفة ضمن نطاق اختصاصه.
وأشار البطاطي إلى أن أي شكاوى أو ملاحظات بشأن محطة «النخلة» أو غيرها من محطات الغاز الواقعة في محافظة لحج، ينبغي رفعها إلى الجهات المختصة في المحافظة، باعتبارها صاحبة الولاية القانونية والإدارية عليها.
وأكد أن مكتب الصناعة والتجارة في عدن يواصل مهامه الرقابية على المحطات الواقعة ضمن نطاق اختصاصه، لضمان الالتزام بالتسعيرة والضوابط المعتمدة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news