صحفي يمني يُفجّر مفاجأة: إسناد "التعليم الخاص" لوزارة أخرى أفضل من الوزارة الحالية

فجّر الصحفي أحمد الباشا، انتقادات لاذعة بحق أداء وزارة التربية والتعليم، معتبراً إياها "غير قادرة" – بحسب تعبيره – على إدارة الملف التعليمي بشكل عام، سواء على صعيد المدارس الحكومية التي تشرف عليها مباشرة، أو المدارس الخاصة التي تفتقر – في رأيه – إلى رقابة حقيقية وقرارات صارمة تضبط أداءها.

وفي تصريحات ، قال الباشا إن ملف التعليم الخاص يُعدّ من أكثر الملفات التي تحتاج إلى جهة رقابية قادرة على ضبطه وتنظيمه، مشيراً إلى أن غياب الرقابة الفاعلة أدى إلى تفاقم العديد من المشكلات التي يعاني منها الطلاب وأولياء الأمور على حد سواء.

ولم يتوقف الباشا عند حدود الانتقاد فحسب، بل ذهب إلى حدّ السخرية من الأداء الحكومي، مقترحاً بشكل غير مباشر أن يتم إسناد ملف التعليم الخاص إلى وزارة أو جهة حكومية أخرى، إذا كانت وزارة التربية والتعليم الحالية غير قادرة على القيام بدورها على الوجه المطلوب.

وتأتي هذه التصريحات في ظل نقاشات واسعة يشهدها الشارع اليمني والأوساط التعليمية، حول واقع التعليم في البلاد، وآليات الرقابة المفقودة على المدارس الخاصة، ومستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب، في ظل تذبذن الأداء الحكومي وغياب الاستراتيجيات الواضحة لإصلاح المنظومة التعليمية.