تحالف دفاع بحري تقوده السعودية لإعادة تشكيل أمن البحر الأحمر

خلصت دراسة صادرة عن مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية إلى أن مبادرة إنشاء "تحالف الدفاع البحري متعدد الجنسيات" تمثل توجهاً لإعادة صياغة منظومة الأمن البحري في المنطقة، وليس مجرد ترتيبات عسكرية مؤقتة لمواجهة التصعيد الحالي.

وبحسب الدراسة التي أعدها محمد الولص بحيبح، رئيس المركز، فإن المبادرة تهدف إلى بناء منظومة ردع جماعية لحماية الملاحة الدولية وخطوط التجارة والطاقة في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب، في ظل تصاعد تهديدات جماعة الحوثيين للسفن التجارية.

وأشارت الدراسة إلى أن التحالف المقترح يسعى إلى الانتقال من التعامل مع الهجمات بعد وقوعها إلى تعزيز العمل الاستباقي، من خلال رفع مستوى التنسيق الاستخباراتي والعملياتي وتطوير القدرات البحرية للدول المشاركة.

ووفقاً للدراسة، يضم الإطار المقترح 14 دولة عربية وإسلامية، بينها السعودية ومصر وتركيا وباكستان، إضافة إلى الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، على أن تكون العاصمة السعودية الرياض مقراً لقيادته.

وأكدت الدراسة أن مشاركة الحكومة اليمنية تمنحها دوراً محورياً بحكم امتلاكها سواحل استراتيجية على البحر الأحمر وخليج عدن، مشيرة إلى أهمية تطوير قدراتها في حماية المياه الإقليمية وتعزيز دورها كشريك في أمن الممرات البحرية الدولية.

كما اقترحت الدراسة إنشاء قاعدة عسكرية مشتركة في جزيرة ميون اليمنية نظراً لموقعها الحيوي في قلب مضيق باب المندب، معتبرة أن ذلك قد يشكل عنصراً مهماً في بناء منظومة "الردع البحري الإقليمي".

وتخلص الدراسة إلى أن نجاح التحالف سيبعث برسالة بأن أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة لن يكونا ساحة مفتوحة للتهديدات أو أدوات للضغط السياسي.