مدير الشؤون المالية بالمؤسسة العامة للطرق والجسور يرد على مدراء الفروع ويوضح.

نفى مدير عام الشؤون المالية بالمؤسسة العامة للطرق والجسور فهمان الحوشبي صحة ماوردت من إتهامات له، من قبل مدراء فروع المؤسسة بإيقاف صرف المسنحقات والمستخلصات المالية والتسبب بتعطيل العمل، ووصفها بالاتهامات بالكيدية الباطلة لغرض إضعافه وإخضاعه للتوقف عن الاستمرار في الإصلاحات المالية بالمؤسسة.

وقال، في رد توضيحي على تلك الشكوى الجماعية - أن كل مدراء الفروع استلموا الشيكات أمس وأن التعزيز المالي دخل حساب المؤسسة بالبنك اخر الدوام يوم الخميس و"أن جميع الفروع عليها مديونيات بمئات الملايين للاداره العامة"

واضاف :"نحن أتينا لتصحيح وضع المؤسسة والتعامل مع المؤسسة والفروع منذ سنوات يتم بطريقة غير قانونية وهي 90% من المستخلص للفرع و10% للادارة العامة وهذه غير قانونية بل مخالفة وفساد صريح لجميع القوانين والتشريعات النافذة تمت على أساس هذه الآلية تدمير المؤسسة ومقدراتها وأصبحت مؤسسه متعثرة تتلقى دعم مرتبات موظفيها من وزارة المالية حتى اللحظة.

وأكد :"أن جميع أوامر الصرف تأتي من المدير العام التنفيذي بتوجيهات رسميه ولم اعرقل اي توجيهات اتت من المدير العام التنفيذي او الرئيس مجلس الاداره معالي وزير الاشغال

ومثل هذه الشكاوي يتم حلها تحت مظله المؤسسة ومجلس اداره المؤسسة الممثلة برئيس مجلس ادارتها وزير الاشغال".

وتابع و"للعلم مدير عام المالية ينفذ اي توجيهات تصدر له".

واضاف أنه وبناء على هذه الآلية الغير قانونية أخذت الفروع مديونيات تصل فوق مليار ريال من الاداره العامه بحجه تسير عمل الفروع وهذا المبلغ قامت الاداره العامه باستقطاعه من حساب المقاولين من الباطن بحجه سداد مرتبات وتمويل فروع والتي لا زالت اكثر من نص المبلغ مديونية على الادارة العامة للمقاولين من الباطن حتى اللحظه

واضاف :أننا قمنا بسداد أكثر من نص المبلغ باستقطاع تدريجي من مديونيهطة الفروع السابقه منذ استلامنا مهامنا في المؤسسة اواخر 2025.

وأوضح أن"هذا الوضع خلق أجواء فساد كبيرة لدى الفروع حتى ظنوا كل مدير فرع ان الفرع ملكية خاصة له ومستقل ماليا واداريا وكأنه مقاول من الباطن"

وأشار إلى أن هذه "الاجراءات التي قمنا بها هي عبارة عن بداية لتطبيق آليه العمل المؤسسي المعمول به في كل مؤسسات الدولة وفقا للقانون المالي ولقانون المؤسسات والشركات العامه وقانون المناقصات والمزايدات والقوانين ذات الصلة"

واعتبر أن هذه الإجراءات خلقت عند مدراء فروع المؤسسة "حالة من الخوف والرعب وجعلهم يلجأون لحملة التشويه بالاعلام.