رئيس الوزراء يزور رئاسة مصلحة الجمارك ويؤكد على المسؤولية المشتركة لمواجهة التهريب

قام دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني اليوم الخميس بزيارة تفقدية إلى رئاسة مصلحة الجمارك بالعاصمة المؤقتة عدن، في إطار زياراته الميدانية للمؤسسات الحكومية، لمتابعة مستوى الأداء، وتعزيز كفاءة الأجهزة الإيرادية، والاطلاع على الجهود المبذولة في حماية الاقتصاد الوطني وتعظيم موارد الدولة. وكان في استقبال دولة رئيس الوزراء لدى وصوله رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي ووكلاء المصلحة. وطاف الدكتور الزنداني بمختلف الإدارات والمكاتب التابعة للمصلحة، واستمع من المختصين إلى شرح حول سير العمل، وآليات إنجاز المعاملات الجمركية، والإجراءات المتخذة لتطوير الأداء، وتحديث منظومة العمل، وتعزيز الرقابة على المنافذ الجمركية، إضافة إلى النجاحات المحققة في تنمية الإيرادات. كما زار مركز التدريب الجمركي بالمصلحة، والتقى بالمشاركين في الدورات التدريبية حول مكافحة التهريب الجمركي والتي تقام بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وعقد دولة رئيس الوزراء اجتماعاً بقيادة مصلحة الجمارك، ناقش خلاله مستوى الأداء، والتحديات القائمة، وخطط تطوير العمل بما يواكب متطلبات المرحلة، ويسهم في رفع كفاءة التحصيل الجمركي، ومكافحة التهريب، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، إضافة إلى سير العمل بالمبنى الجديد لرئاسة المصلحة والمتوقع استكمال تنفيذه وتجهيزه خلال الفترة القريبة القادمة. وأكد الدكتور الزنداني أن مصلحة الجمارك ليست مجرد جهة لتحصيل الرسوم، بل تمثل خط الدفاع الأول عن الاقتصاد الوطني، وصمام أمان لحماية السوق المحلية، وإحدى أهم ركائز تعزيز الإيرادات العامة للدولة بما ينعكس على قدرة الحكومة في الوفاء بالتزاماتها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.. لافتاً إلى أن هذه الزيارة تعكس اهتمام الحكومة وتقديرها للخطوات الإيجابية والنجاحات التي حققتها قيادة ومنتسبو المصلحة خلال الفترة الماضية، وما أظهروه من تطور في الأداء والإدارة، مؤكداً أن الحكومة تتطلع إلى أن تكون مصلحة الجمارك نموذجاً للمؤسسات الإيرادية في الانضباط المؤسسي، والكفاءة، وحسن الإدارة، وتعظيم الإيرادات. وشدد رئيس الوزراء على أن مكافحة الفساد تمثل خياراً ثابتاً للحكومة، مؤكداً أن مواجهة التهريب بمختلف أشكاله مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب تكاملاً بين الأجهزة المعنية، باعتباره من أخطر التحديات التي تؤثر على الاقتصاد الوطني، وتحرم الدولة من مواردها، وتفتح المجال أمام الأنشطة غير المشروعة. من جانبها، استعرضت قيادة مصلحة الجمارك أبرز الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، وخطط التطوير الجارية، والإجراءات المتخذة لرفع كفاءة الأداء، وتعزيز الرقابة الجمركية، إلى جانب الاحتياجات اللازمة لمواصلة تنفيذ برامج التحديث، مؤكدة عزمها على تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بما يسهم في الارتقاء بأداء المصلحة وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.