محافظ البنك المركزي اليمني يصدر قرارا بشأن إيقاف التراخيص لعدد من منشآت الصرافة

عدن حرة

أصدر محافظ البنك المركزي أ. أحمد أحمد غالب قرار رقم (13) لعام 2026م، بشأن إيقاف التراخيص الممنوحة لعدد من منشآت الصرافة ووكيل حوالة المخالفين وإغلاق مقراتها، والمثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.

نص القرار رقم (13) لعام 2026م، بشأن إيقاف التراخيص الممنوحة لعدد من منشآت الصرافة ووكيل حوالة المخالفين وإغلاق مقراتها:

بمقتضى الصلاحيات المخولة له بالقانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني وتعديلاته.

وعلى القانون رقم (38) لسنة 1998م بشأن البنوك.

وعلى القانون رقم (19) لسنة 1995م بشأن أعمال الصرافة والمعدل بالقرار الجمهوري رقم (15) لسنة 1996م.

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (17)

لسنة 2013م، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

وبناء على المخالفات المثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

"قرر"

المادة (1): وقف الترخيص الممنوح لمنشآت صرافة ووكيل حوالة وإغلاق مقراتها الموضحة أدناه:

1 منشأة الطيار للصرافة.

2 منشأة المتحدون للصرافة.

3 الحليب للصرافة وكيل حوالة.

المادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لتروي الكامران.

صدر بالمركز الرئيسي. عدن.

بتاريخ 22 صفر 1448هـ

الموافق 5 أغسطس : 2026م