وقفة احتجاجية أمام المجمع القضائي بعدن تطالب بالإفراج عن " المحضار" وآخرين وحسم القضايا المتعثرة

نفذ عشرات المواطنين، اليوم، وقفة احتجاجية أمام المجمع القضائي بمديرية خور مكسر في العاصمة عدن، للمطالبة بالإفراج عن المحتجز عيدروس المحضار وعدد من المحتجزين الذين قالوا إنهم محتجزون تعسفياً، إلى جانب المطالبة بتسريع الفصل في القضايا المتعثرة داخل المحاكم.

وشارك في الوقفة عدد من أهالي المحتجزين وأصحاب القضايا المنظورة أمام القضاء، بحضور عدد من المحامين، يتقدمهم المستشار القانوني نبيل العمودي، حيث رفع المحتجون لافتات ورددوا شعارات تطالب بإصلاح المنظومة القضائية، وإنهاء ما وصفوه بإطالة أمد التقاضي وتأخير الفصل في القضايا.

وأكد المحتجون، في بيان صادر عن الوقفة، ضرورة تدخل مجلس القضاء الأعلى لحسم القضايا العالقة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين الذين قالوا إنهم محتجزون بالمخالفة للإجراءات القانونية، وعدم تنفيذ بعض توجيهات النيابة العامة والنيابة الاستئنافية.

كما طالب البيان بتفعيل دور هيئة التفتيش القضائي ولجان المساءلة والمحاسبة، والتحقيق في التجاوزات الفردية التي تمس هيبة القضاء وتؤثر على حقوق المتقاضين، داعياً إلى اتخاذ إجراءات تكفل تعزيز النزاهة والمساءلة داخل السلطة القضائية.

وشدد المشاركون على أهمية تسهيل إجراءات التقاضي للفئات الفقيرة والمهمشة، وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية عنها، بما يضمن وصول الجميع إلى العدالة دون عوائق، مؤكدين كذلك ضرورة حماية المحامين وتمكينهم من أداء رسالتهم باعتبارهم شركاء أساسيين في تحقيق العدالة، ومنع أي ممارسات ضاغطة أو تعسفية بحقهم.

ودعا البيان الأمم المتحدة والشركاء الدوليين والجهات المانحة إلى دعم جهود تعزيز سيادة القانون وتطوير المنظومة القضائية، مشيراً إلى أنه سيتم تزويد مجلس القضاء الأعلى بمذكرات تفصيلية تتضمن عدداً من الحالات التي اعتبرها المحتجون انتهاكات فردية، إلى جانب ملفات أخرى تتعلق بقضايا متضررين.

وخلال الوقفة، طالب المستشار القانوني نبيل العمودي مجلس القضاء الأعلى بالإفراج عن عيدروس المحضار، وإعادة النظر في بعض الإجراءات القضائية التي قال إنها تشوبها ممارسات مخالفة للقانون، داعياً إلى معالجة أي تجاوزات تضر بحقوق المواطنين وتؤثر على ثقة المجتمع بمؤسسات العدالة.

ورفع المحتجون شعارات من بينها: "تأخير العدالة إهدار للحقوق ومضاعفة للمظالم. نطالب بحسم القضايا العالقة وإنهاء سياسة إطالة أمد التقاضي، وتفعيل المحاسبة القضائية بداية الطريق لاستعادة ثقة المواطن بالقضاء".