اقرت اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات في اجتماعها، اليوم، برئاسة رئيس اللجنة جمال العاقل، مشروع السقوف المالية، ورفعه الى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات.
واستعرض الاجتماع، أبرز محاور المشروع، والجوانب الفنية والقانونية المرتبطة به، وفي مقدمتها مصادر التضخم، والأساس القانوني الذي يستند إليه المشروع، ومستويات السقوف المالية، والصلاحيات المتعلقة بتطبيقها، بما يسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق العام ورفع مستوى الشفافية والحوكمة في تنفيذ المشاريع الحكومية.
وأكد الاجتماع، أهمية استكمال الإجراءات اللازمة للمشروع وفقاً للأطر القانونية والتنظيمية، وبما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويحقق الاستخدام الأمثل للموارد العامة، ويعزز من كفاءة منظومة المناقصات والمزايدات في مختلف الجهات الحكومية.
مقالات ذات صلة
وزارة الدفاع تطلق حملة أمنية واسعة في المحافظات المحررة
منذ 44 دقيقة
القائم بأعمال السفارة الأميركية: نتطلع لتعزيز الشراكة الوثيقة مع الحكومة اليمنية وحماية حرية الملاحة البحرية
منذ 3 ساعات
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
