أقرت اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، خلال اجتماع عقدته اليوم برئاسة رئيس اللجنة جمال العاقل، مشروع السقوف المالية، تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات القانونية وإقراره.
وناقشت اللجنة أبرز محاور المشروع والجوانب الفنية والقانونية المرتبطة به، بما في ذلك مصادر التضخم، والأساس القانوني الذي يستند إليه، ومستويات السقوف المالية، والصلاحيات المتعلقة بتطبيقها، بما يعزز كفاءة الإنفاق العام ويرفع مستوى الشفافية والحوكمة في تنفيذ المشاريع الحكومية.
وأكدت اللجنة أهمية استكمال إجراءات المشروع وفقا للأطر القانونية والتنظيمية، وبما يواكب المتغيرات الاقتصادية، ويحقق الاستخدام الأمثل للموارد العامة، ويعزز كفاءة منظومة المناقصات والمزايدات في مختلف الجهات الحكومية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news