شهدت العاصمة عدن، اليوم الأربعاء، تطوراً لافتاً في قضية ابتزاز إلكتروني هزّت الرأي العام المحلي والعربي، بعد إيداع المتهم الرئيسي السجن المركزي لاستكمال التحقيقات القضائية، في واقعة وصفها نشطاء وحقوقيون بأنها "جريمة نموذجية" تستوجب إنزال أقصى العقوبات.
وتفجرت القضية إلى العلن بعدما كشف الصحفي اليمني المعروف فتحي بن لزرق، عبر منصاته الإعلامية، تفاصيل صادمة تتعلق بقيام زوج سابق بابتزاز طليقته وتهديدها بنشر مقاطع فيديو إباحية مفبركة، زُعم أنها تخصها، في محاولة يائسة للضغط عليها وإجبارها على التنازل عن حقوقها المشروعة.
وأفادت مصادر بأن الجهات الأمنية المختصة باشرت إجراءاتها فور تداول الواقعة، حيث تم القبض على المتهم وإحالته إلى السجن المركزي لاستكمال الإجراءات القانونية، في خطوة لاقت ترحيباً واسعاً من قبل منظمات المجتمع المدني والناشطين الذين طالبوا بتطبيق قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية بحقه.
وأثارت الواقعة، التي كشف عنها بن لزرق، تفاعلاً غير مسبوق على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدرت وسم "#الابتزاز_الإلكتروني" قائمة الأكثر تداولاً في اليمن، مع دعوات متزايدة لتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الابتزاز الرقمي، خاصة أن الضحايا في الغالب يكونون من النساء اللواتي يعانين في صمت.
ويُعدّ هذا التطور الأمني والقضائي بادرة أمل لعشرات الضحايا اللواتي يتعرضن سنوياً لحملات ابتزاز إلكتروني عبر منصات التواصل، في ظل غياب آليات رادعة تحمي خصوصية المرأة وكرامتها في الفضاء الرقمي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news