هيئة التشاور والمصالحة تدين استهداف مليشيات الحوثي الإرهابية سفينة الشحن التجارية الهندية

أدانت هيئة التشاور والمصالحة، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي نفذته مليشيات الحوثي الإرهابية على سفينة الشحن التجارية الهندية (MSV FAIZE NOORE OLIYA) بواسطة زورق مفخخ أثناء إبحارها في البحر الأحمر، والذي أدى إلى غرقها بالكامل، في جريمة إرهابية جديدة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقواعد القانون البحري الدولي، وتهديداً مباشراً لأمن وسلامة الملاحة وحرية التجارة في الممرات المائية الدولية.

وأعربت الهيئة في بيان لها، عن تضامنها الكامل مع جمهورية الهند الصديقة، وثمنت الجهود التي أسفرت عن إنقاذ جميع أفراد طاقم السفينة، مؤكدة أن استهداف السفن التجارية والطواقم المدنية يعد تصعيداً بالغ الخطورة، ويجسد الطبيعة الإرهابية للمليشيات الحوثية، واستخفافها بكافة القوانين والأعراف الدولية.

وأكدت الهيئة أن هذا الاعتداء يأتي امتداداً لسلسلة الهجمات الإرهابية التي تنفذها المليشيات الحوثية ضد السفن التجارية وطرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، بدعم وإسناد مباشر من النظام الإيراني، بما يهدد أمن المنطقة والعالم، ويعرض خطوط التجارة الدولية وإمدادات الطاقة لمخاطر جسيمة، ويقوض جهود إحلال السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وجددت هيئة التشاور والمصالحة والقوى والمكونات السياسية تأكيدها أن أمن البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن يمثل مسؤولية دولية مشتركة، وأن مواجهة هذه التهديدات الإرهابية تستوجب موقفاً حازماً من المجتمع الدولي، والانتقال من مرحلة الإدانة إلى اتخاذ إجراءات عملية ورادعة ضد المليشيات الحوثية، وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها، وضمان التنفيذ الصارم لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار (2216).

كما أكدت الهيئة أن إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات بقيادة المملكة العربية السعودية يمثل خطوة استراتيجية تزداد أهميتها في ظل تصاعد التهديدات الإرهابية للمليشيات الحوثية، لما يمثله من دور محوري في حماية حرية الملاحة، وتأمين خطوط التجارة الدولية وطرق إمدادات الطاقة، وصون الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وفقاً لأحكام القانون الدولي.

وجددت الهيئة دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، ولكافة مؤسسات الدولة، وللجهود الرامية إلى تمكين الدولة الشرعية من بسط سلطتها على كامل التراب الوطني، وتأمين السواحل والمياه الإقليمية، وتعزيز قدرات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وفي مقدمتها قوات خفر السواحل، بما يكفل إنهاء التهديدات الإرهابية بصورة مستدامة، واستعادة الأمن والاستقرار، وحماية المصالح الوطنية والإقليمية والدولية.

وشددت هيئة التشاور والمصالحة على أن إنهاء الإرهاب الحوثي، وتجفيف مصادر دعمه، واستعادة مؤسسات الدولة، يمثل الطريق الوحيد لضمان أمن الملاحة الدولية، وتحقيق السلام العادل والشامل، وصون أمن اليمن والمنطقة والعالم.